شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار بهاء الدين أبو شقة، مطالبة النائب محمد فريد، عضو المجلس، إضافة مادة للقانون لمواجهة التحرش في بيئة العمل.
وأوضح محمد فريد خلال الجلسة العامة للمجلس، أن المطالبة باستحداث هذه المادة يستهدف ألا تتعرض المرأة لأي ضرر نفسي أو اقتصادي أو مادي.
وقال: الهدف من هذا الاقتراح هو مواجهة التحرش الجنسي، وتعزيز دور المرأة في سوق العمل.
فيما رد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، قائلا: نحن داعمين للمرأة في مجال العمل، وجميعنا نقف للتصدي للتحرش.
وأشار إلى أن قانون العقوبات عالج هذا الأمر، بشأن تغليظ عقوبة التحرش بشكل عام ولا يجوز تكرارها في هذا القانون.
كما طالب النائب محمد فريد أيضا بضرورة وضع مادة تؤكد التزام صاحب العمل بمراعاة معايير السلامة والصحة المهنية، ليعقب الوزير محمد سعفان، بأن هذا كله تم معالجته في مشروع القانون.
وعقب النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، قائلا: قانون يحمي العامل أولا ويحمي أيضا صاحب العمل ويشجعه على إنشاء شركات ومصانع وهو في مصلحة العامل أيضا.
ولفت إلى أن مشروع قانون العمل يخاطب مؤسسات قد تكون صغيرة في عدد العمالة، لذلك فإن وجود معوقات قد يؤدي إلى اختفائها.
