أعلن نائب وزير الزراعة الأوكراني تاراس دزوبا، أن محصول قمح الشتاء في البلاد بـ“حالة جيدة“، وأن أوكرانيا ستجني ما يكفي من القمح هذا العام.
وأوكرانيا من بين أكبر منتجي ومصدري الحبوب في العالم، وقال محللون إن محصول عام 2022 قد ينخفض بشدة بسبب الحرب الروسية الذي تسبب في تقلص المساحة المزروعة.
وقال دزوبا في بيان مساء أمس: ”في ما يتعلق بالمحصول الجديد، محاصيل الشتاء في حالة جيدة بالفعل في أنحاء البلاد. وبرغم الصعوبات التي تواجه العمل في الحقول، سيكون لدى أوكرانيا خبز“.
وتابع: ”قوضت هذه الحرب بالطبع احتمالات التصدير بشدة، وهو ما سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار“.
وذكرت شركة ”إيه.كيه.بي-إنفورم“ للاستشارات الزراعية هذا الأسبوع، أن المساحة المزروعة بمحاصيل الحبوب في أوكرانيا في الربيع قد تتقلص بنسبة 39 بالمئة إلى 4.7 مليون هكتار (11.2 مليون فدان تقريبا) بسبب الحرب الروسية.
وكانت أوكرانيا، التي جنت العام الماضي محصولا قياسيا من الحبوب بلغ 86 مليون طن، قد زرعت 7.7 مليون هكتار في موسم الربيع.
وقال الرئيس فولوديمير زيلينسكي الأسبوع الماضي، إنه ينبغي زراعة أكبر مساحة ممكنة هذا الربيع.
وتواصل أسعار القمح تحطيم الأرقام القياسية في الأسواق العالمية، ما أدّى إلى فرض عدد من الدول حظرًا على تصديره.
واحتلت روسيا في عام 2021 المرتبة الأولى بين مصدري القمح، وأوكرانيا المركز الخامس، وقدم كلا البلدين معًا ثلث إمدادات القمح العالمية، بالإضافة لكمية كبيرة من الذرة و80% من زيت دوار الشمس.
ويوم الأربعاء الماضي، قفزت أسعار القمح المعياري في بورصة شيكاغو إلى أكثر من 7%، لتتجاوز 11 دولارًا للبوشل (1 بوشل = 27 كلغ قمح) للمرة الأولى منذ ربيع العام 2008، بسبب مخاطر تعطل الإمدادات ونقص المحاصيل، كما أظهرت بيانات التداول والتعليقات.
وذكرت صحيفة ”فايننشال تايمز“ أنّه مع بداية العمليات العسكرية في أوكرانيا، قفز سعر القمح في بورصة شيكاغو على الفور بنسبة 50%. واعتبارًا من 9 مارس الجاري، كانت أسعاره في السوق العالمية أعلى بأكثر من 60% مما كانت عليه في بداية العام.
كما وصلت تكلفة الذرة أيضًا إلى أقصى حد لها منذ العام 2021، حيث يأتي جزء كبير منه أيضًا من روسيا وأوكرانيا.
وتوقفت تجارة الحبوب مع أوكرانيا عمليًا الآن. وتستمر عمليات التسليم الروسية، مع وجود صعوبات كبيرة بسبب العقوبات والقيود، ومشاكل شركات النقل، الأمر الذي يساهم أيضًا برفع الأسعار.
ويتوقع الخبراء، حدوث انخفاض في إنتاج الحبوب، بسبب مشكلة الأسمدة، التي ارتفعت أسعارها بشكل حاد، لأنّ روسيا وبيلاروسيا كانتا الموردين الرئيسيين للأسمدة الرخيصة حتى الآن.
