أكدت شركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار، أن قرارات البنك المركزي المصري اليوم برفع سعر الفائدة 100 نقطة أساس وخفض الجنيه المصري ستسهم في انعاش تدفقات الاستثمارات الأجنبية وستنعكس إيجابيًّا على زيادة تنافسية الصادرات المصرية في الأسواق الخارجية.
وقالت مونيت دوس، محلل أول الاقتصاد الكلي وقطاع الخدمات المالية بشركة إتش سي اليوم إن هذه القرارات بجانب إعلان بنوك القطاع العام المصرية عن إصدار شهادات إيداع مرتفعة العائد تصل إلى 18% أجل عام تعكس بشكل أفضل المتغيرات الاقتصادية الحالية وتسهم في إزالة أي خلل سعري في سوق الصرف.
احتواء التضخم
وأضافت أن هذه القرارات من شأنها احتواء التضخم ووقف عملية الدولرة، وجذب استثمارات أجنبية لسوق الدين المصري، وتعزيز المعروض من العملات الأجنبية مما يؤثر إيجابًا على النشاط الاقتصادي، مقارنة بالكساد الذي كان من الممكن أن يحدث بسبب نقص العملات الأجنبية.
ورأت أن سوق الأوراق المالية يتفاعل بشكل إيجابي مع هذه الخطوة، ومن المتوقع حدوث تعافي في سوق المال المصري نظرا لتدني أسعار الأسهم في الوقت الحالي.
شهادات الإيداع
وأشارت إلى أن شهادات الإيداع ذات العائد المرتفع تخدم أغراضًا مختلفة مثل احتواء الضغوط التضخمية جزئيًّا، ودعم الدخل المتاح للأسر في ضوء انخفاض قيمة العملة، ووقف عملية الدولرة، مشيرة إلى أن الجمع بين انخفاض قيمة الجنيه المصري وارتفاع سعر الفائدة سيؤدي إلى انتعاش التدفقات الاستثمار الأجنبي في أدوات الدين الحكومي في مصر مما يساعد في توفير احتياجات التمويل الخارجي لمصر.
وأوضحت أن هذه الخطوة ستجعل مصر أكثر قدرة على المنافسة في سوق التجارة المستفيدة من فوارق أسعار الفائدة متوقعة أن ينعكس ذلك على تحسن سعر الصرف من المستوى الحالي.
