واصلت وزارة الداخلية، حملاتها اليومية لمتابعة أسعار السلع الاستراتيجية، ونجحت في ضبط قضايا حجب السلع والبيع بأسعار أزيد من السعر الرسمى، وتمكنت خلال 24 ساعة من ضبط (109) قضايا تموينية بمضبوطات أكثر من (479) طن مواد غذائية وغير غذائية.
ونجحت الجهود في مجال حجب السلع الاستراتيجية، فى ضبط أكثر من (86) طن سلع غذائية (دقيق، زيت طعام، سكر، أرز، مكرونة)، وفى مجال الاستيلاء على السلع المدعومة، تم ضبط أكثر من (45) طن دقيق مدعم وسكر، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى للسلع الغذائية تم ضبط اكثر من (174) طن، وفى مجال حجب مواد البناء، تم ضبط (98) طن حديد تسليح، و(20) طن أسمنت، وفى مجال البيع بأزيد من السعر الرسمى لمواد البناء تم ضبط (50) طن حديد تسليح.
ووضع قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة حال الغش فى المعاملات التجارية ، حيث نصت المادة 345 على “الأشخاص الذين تسببوا فى علو أو انحطاط أسعار غلال أو بضائع أو بونات أو سندات مالية معدة للتداول عن القيمة المقررة لها في المعاملات التجارية بنشرهم عمداً بين الناس أخباراً أو إعلانات مزورة أو مفتراه أو بإعطائهم للبائع ثمناً أزيد مما طلبه أو بتواطئهم مع مشاهير التجار الحائزين لصنف واحد من بضاعة أو غلال على عدم بيعه أصلاً أو على منع بيعه بثمن أقل من الثمن المتفق عليه فيما بينهم أو بأي طريقة احتيالية أخرى يعاقبون بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز خمسمائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط، وضاعفت المادة 346 من العقوبة ونصت على ” يضاعف الحد الأقصى المقرر لعقوبة الحبس المنصوص عنها في المادة السابقة إذا حصلت تلك الحيلة فيما يتعلق بسعر اللحوم أو الخبز أو حطب الوقود والفحم أو نحو ذلك من الحاجات الضرورية”.
