نشرت الصحيفة مقال ذكرت خلاله أن البنك الدولي حذر من أن الحرب في أوكرانيا تهدد بإحداث ضرر دائم لاقتصادات الدول منخفضة ومتوسطة الدخل، مما يدفع ملايين الأشخاص نحو الفقر، ودفع عشرات البلدان لأزمات الديون، مشيرة لتصريحات نائب رئيس البنك الدولي للنمو العادل والشئون المالية والمؤسسات “اندرميت جيل” الذي صرح بأن (ارتفاع أسعار السلع / انهيار نمو التجارة / ارتفاع أسعار الفائدة / زيادة قوة الدولار) سيؤدي لتفاقم الضغوط المالية على العديد من الدول.
وذكرت الصحيفة أن ارتفاع أسعار النفط والقمح ستكون كافية لعرقلة النمو في العديد من الاقتصادات النامية، إلا إذا انتهت الحرب بسرعة، كما أضاف “جيل” أن مستوردي النفط مثل (الصين / إندونيسيا / جنوب أفريقيا / تركيا) سيكونون في خطر، موضحاً أن اقتصادات هذه الدول كانت تعاني بالفعل من انخفاض حاد قبل الحرب.
كما أشار “جيل” إلى أن البنك الدولي توقع العام الماضي أن تؤدي جائحة كورونا لدفع (100) مليون شخص حول العالم للفقر، مضيفاً أنه على الرغم من أنه من المبكر التوقع بمدى تأثير الحرب إلا أنه من المؤكد أن هذا الرقم سيرتفع فوفقاً لآراء المحللين فإن التأثير الاقتصادي للحرب لن يكون متساوي على الجميع، ومن المرجح أن يتفاقم بسبب المزيد من الاضطراب في سلاسل التوريد بسبب قيود كورونا في الصين.
وأضافت الصحيفة أنه وفقاً لتقرير من قبل معهد التمويل الدولي – مؤسسة صناعية مالية – قارن بين تأثير الحرب على الأسواق الناشئة من خلال الصادرات وتأثير أسعار السلع الأساسية، فتبين أن دول أوروبا الوسطى مثل (بولندا / التشيك / هنغاريا) تأثروا بالحرب، فيما تأثرت دول مثل (تركيا / مصر) بالحرب بدرجة أكبر، حيث تأثرت حركة التجارة في تلك الدول بالإضافة لاعتمادها على البترول والقمح من (روسيا / أوكرانيا).
كما أوضحت الصحيفة أنه على الرغم من أن دول مثل (مصر / تركيا / الهند / جنوب أفريقيا) تمتلك علاقات جيدة مع روسيا، وأن هذه العلاقات ستسمح لهم باستمرار استيراد الغذاء والبترول من روسيا، إلا أن ذلك سيعرضها لخطر العقوبات المفروضة على روسيا والتي من الممكن أن يتم فرضها على شركائها التجاريين، مشيرة لتصريحات الرئيس التنفيذي لشركة (جيو كوينت) لاستشارات المخاطر السياسية “مارك روسينبيرج” الذي أوضح أن مصر هي أكثر دولة تأثراً بالحرب وذلك نظراً لعلاقاتها التجارية مع روسيا.
