“تعلمت الدرس واستفدت من أخطائى ولن أكررها”.. بهذه الكلمات تحدث أحد المفرج عنه من مراكز الإصلاح والتأهيل بعفو رئاسي بمناسبة عيد الفطر المبارك.
وقال أحد المفرج عنهم: “مراكز الإصلاح والتأهيل الجديدة بيئة مناسبة لإصلاح وتعديل السلوك، وتعلمت هنا حرفة من خلال المشروعات الإنتاجية خلف الأسوار سأعمل بها بعد خروجي، وتلقيت معاملة كريمة طوال مدة وجودي خلف الأسوار”.
وحرصت وزارة الداخلية على خروج دفعة جديدة من النزلاء من خلف الأسوار لقضاء العيد مع ذويهم، حيث يأتى ذلك فى إطار حرص وزارة الداخلية على تطبيق السياسة العقابية بمفهومها الحديث، وتوفير أوجه الرعاية المختلفة للنزلاء، وتفعيل الدور التنفيذى لأساليب الإفراج عن المحكوم عليهم الذين تم تأهيلهم للانخراط فى المجتمع.
وفى هذا الإطار، عقد قطاع الحماية المجتمعية لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية، لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة.. حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على (986) نزيلاً ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.
جاء ذلك بمناسبة الإحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022 وإنفاذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسى، على أن توسع قاعدة عملها بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدنى المعنية.. وتنفيذاً لقرار الرئيس الصادر بشأن الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2022.
وارتسمت البسمة على وجوه المفرج عنهم الذين استقبلوا قرار الإفراج عنهم بالسجود على الأرض شكرا لله والهتاف باسم الرئيس والتلويح بعلامات النصر، مؤكدين أنهم تلقوا تأهيلًا وإصلاحا خلف الأسوار بمراكز الإصلاح والتأهيل.
وشهد قطاع الحماية المجتمعية بالداخلية مؤخرًا عملية تطوير، تؤكد التزامها بتنفيذ المعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث توفر غذاء صحى للنزلاء ومشروعات صناعية وزراعية وإنتاجية من مزارع الانتاج الحيوانى والداجنى والسمكى والتى تُعد من أهم سُبل تنفيذ برامج التأهيل للنزلاء، وما من سبيل لتحقيق الاكتفاء الذاتى الغذائى، إلا لما يقوم به قطاع الحماية المجتمعية من عمليات التطوير للمشروعات القائمة والتوسع فى إنشاء مشروعات جديدة يمكن من خلالها استيعاب أعداد أكبر من النزلاء سعيًا لتحسين أحوالهم المادية وتأهيلهم على النحو الأمثل.
عمليات التطوير التى شهدها قطاع الحماية المجتمعية، لم تقف عند هذا الحد، وإنما امتدت وصولًا لوجود إجراءات صحية للنزلاء بشقيها الوقائى والعلاجى، فبمجرد أن تطأ قدم النزيل مراكز الإصلاح يلقى رعاية طبية إذا استلزم الأمر، سواء من خلال مستشفيات مراكز الإصلاح أو مستشفيات وزارتى الصحة والتعليم العالى فى حالة تفاقم الأمر.
وفى هذا الصدد، حرص قطاع الحماية المجتمعية على زيارة الطاقة الاستيعابية للأسرة الطبية وعدد ماكينات الغسيل الكلوى وغرف العمليات للاهتمام بصحة النزلاء، وتم استحداث عنابر جديدة للنزلاء من ذوى الاحتياجات الخاصة وتجهيزها على النحو الذى يلائم حالتهم الصحية.
وفي مبادرات إنسانية، يسمح قطاع الحماية المجتمعية لبعض النزلاء بزيارة أقاربهم المحبوسين، ونقل الأقارب فى مراكز اصلاح واحدة مراعاة للبعد للإنساني.
