كشف عدد من أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطنى، أن المطلوب من مجلس الأمناء هو إدارة مخرجات هذا الحوار بشكل جيد يما يترتب عليه الوصول لنتائج هامة وحيوية في كافة المحاور، مؤكدين أنهم سيعملون على أن يكون نتاج الحوار أجندة واضحة في كل محور يتم العمل على تنفيذ وتطبيق السياسات التي جاء به.
وأكد أعضاء مجلس الأمناء أن الحوار بهذا المعنى ضرورة لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى في العالم، وهو وسيلة لاستحضار كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي لبحث كيفية إدارة المركب “مصر” بالطريقة المثلى
فى البداية، قال النائب طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام للجمعيات الأهلية وعضو مجلس النواب، إنه تشرف بتكليفه لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني “نتمنى أن نكون على قدر هذه المسئولية، وأن نقوم بهذه المهمة الكبرى على أكمل وجه بما فيه صالح الوطن والمواطن” .
وأضاف “عبد القوي”، أن التشكيل راعى التنوع والاختلاف الفكرى والثقافى والسياسى والاقتصادى بين الشخصيات المنضمة للتشكيل، كما أنه عبر عن مختلف أطياف المجتمع المصري، سواء المجتمع المدني أو الإعلاميين، سياسيين قدامى، وقيادات من المرأة والشباب وشيوخ ورجال أعمال، وهو ما يؤكد الحرص في هذا التنوع على جدية الحوار والسعي لخروج بنتائج جادة وإيجايبة لصالح كافة فئات المجتمع .
وشدد أن هناك خطوات جادة في مسار الحوار الوطني، للوصول إلى رؤية تعبر عن الشارع وتلبية احتياجاته، مشيرا إلى أنه سيعقد جلسات مع المجتمع المدني لرسم خارطة طريق الفترة المقبلة والرؤى المطلوبة .
ولفت طلعت عبد القوى إلى أن تلك الخطوات تؤكد إيمان الدولة بالديمقراطية، والرأي والرأي الآخر والمضي قدما نحو الجمهورية الجديدة من خلال الحرص على الاستماع لكافة الأراء في بناء الوطن .
وأوضح الكاتب والباحث سمير مرقص، أن الحوار ضرورة إنسانية وحضارية لا غني عنه في كل وقت وكل ظرف وبالأخص المجتمعات الحديثة، فهو ليس رفاهية بينما ضرورة لوضع الرؤى والتصورات فيما يخص يواجهه الوطن من تحديات ويسهم في معالجتها.
ولفت “مرقص”، عقب تكليفه بعضوية مجلس الحوار الوطني، إلى أنه لا يتأخر عن أي دعوة وطنيه تكون هدفها صالح الوطن والمواطن، مشيرا إلى أن العالم يمر بلحظة تاريخية معقدة في الوقت الراهن على مستوى الخارج، وتصادف علينا أن نشهد هذا التحول الكبير والسريع على المستوى الدولي والعلاقات الخارجية ومن ثم تأثيره على المستوى الإقليمي بالتبعية والداخلي وهو ما يفرض علينا ضرورة أن ندرك كيف سنشكل مصر الجديدة في الإطار الذي يتحول فيها العالم بشكل غير مسبوق.
وشدد على أن هناك الكثير من التغيرات على مستوى مصر أيضا، فمصر 80% من سكانها تحت سن الـ40 أى 80 مليون مواطن ومواطنة ونصفهم بالتمام تحت سن الـ20، وهو ما يعني أن مصر القادمة هي الكتلة المليونية الشبابية وهو ما يتطلب مننا فهمهم وإدراك احتياجاتهم وتهيئة الطريق لحياة أفضل لهم، وهو ما استهدفه خلال مشاركتي بالحوار الوطنى.
وأضاف سمير مرقص أنه وسط هذه الاعتبارات ما يؤكد أن الحوار بهذا المعنى ضرورة لمواكبة التغيرات والتحولات الكبرى في العالم، وهو وسيلة لاستحضار كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي لبحث كيفية إدارة المركب “مصر” بالطريقة المثلى، قائلا ” نحن نحتاج إلى كل العقول ..كما أن المرحلة الحالية ليست في ظروف طبيعية وهو ما يتطلب عدم التشدد من الجميع والإعلاء من فكرة المشاركة ثم تقييمها.. فلا مجال لتفكير البعض في عدم المشاركة واتمنى حضور الجميع وعدم اتخاذ قرارات أو وضع اشتراطات مستبقة”.
ولفت “مرقص” إلى أن تشكيل مجلس الحوار الوطني جاء معبرا عن كافة الأطياف بالمجتمع، متمنيا قيام المجلس بالمهمة المنوطة به على الوجه الأكمل وبما يمكن من الخروج بنتائج لصالح الوطن.
وأكدت النائبة أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب، أنها تشرفت بتكليفها لعضوية مجلس أمناء الحوار الوطني، مؤكدة أنها تمثل مهمة ثقيلة يعول عليها الكثير في القادم، خاصة وأن الحوار الوطني شامل لكافة الأطياف بالمجتمع ويحتاج للاتفاق وإيجاد مساحات مشتركة وطنيه، ومن ثم إدارة حوار بهذا الشكل والتوسع يمثل مسئولية حتى نتمكن من الخروج بنتائج في صالح الوطن واستقراره وأمنه.
وأردفت” صابر”، أن المطلوب من مجلس أمناء الحوار الوطني هو إدارة مخرجات هذا الحوار بشكل جيد يما يترتب عليه الوصول لنتائج هامة وحيوية في كافة المحاور، معتبرة أنها ستعمل على أن يكون نتاج الحوار أجندة واضحة في كل محور يتم العمل على تنفيذ وتطبيق السياسات التي جاء به.
واعتبرت أن الهدف من الحوار الوطني هو إيجاد أكبر قدر من المساحات المشتركة بين المشاركين في الأولويات الوطنيه والوصول لإصلاح تشريعي وتنفيذي بما يخدم الوطن، موضحة أن الحوار مع المعارضة لن ينتهي باتفاق متكامل مع الحكومة وإنما الوصول لمساحات مشتركة فيما يخص الأولويات والقضايا الهامة.
وطالبت، أن يكون لدى الجميع الرغبة الرئيسية الكافية للمشاركة في هذا الحوار وإنجاحه، للوصول لمستقبل أفضل في إطار المضي نحو الجمهورية الجديدة وإيجاد مستقبل أفضل للشعب المصري قائلة “نحن أمام حوار يتسع للجميع ويمثل خطوة غير مسبوقة على مدار ال 8 سنوات الماضية.. وهو ما يتطلب من الجميع المشاركة البناءة ووضع الرؤى لما يمكن من الوصول لمخرجات تخدم الوطن” .
وفى السياق ذاته، أكدت دراسة صادرة عن المرصد المصرى التابع للمركز المصرى للفكر والدراسات الاستراتيجية، أن الفرصة أصبحت مهيأة ومتاحة بشكل رسمى لمختلف القوى السياسية المنخرطة فى المشهد، وكذا للنخب المؤثرة فى مختلف المجالات، بالإضافة إلى باقى المؤسسات والكيانات للعب دور حقيقى فى إنجاز الحوار الوطنى، ما يجعلنا أمام جملة من المتطلبات الضرورية والتى يمكن أن تسهم فى إنجاح الحوار من بينها: ضرورة البحث عن القواسم المشتركة بين مختلف الأطياف والعمل على إعلاء المصلحة العليا على حساب المصالح الحزبية الضيقة، بالإضافة إلى أهمية المشاركة الفاعلة والنشطة مع عدم تفجير المشكلة دون وضع حلول واقعية وبدائل أمام صانع القرار.
وذكرت الدراسة أنه يمكن أن تقوم الأحزاب السياسية بتحديد أجندة للقضايا التى تضعها فى أولوياتها وتعمل على تدشين حوار بشأنها، والخروج بورقة سياسات تُحدد سبل التعاطى الجاد مع تلك القضايا، وكذلك قد يكون من المهم تحديد مدى زمنى واضح تلتزم به الأطراف المشاركة فى الحوار، مع ترتيب الأولويات والذى يمكن أن يؤدى إلى نتائج واقعية وقابلة للتنفيذ.
