تترقب شعبة السيارات فى الغرفة التجارية رد وزارة الصناعة والتجارة على المذكرة التى أرسلتها قبل بضعة أسابيع حول والتى تطالب فيها بإعطاء الشركات المستوردة للسيارات مهلة لمدة عام، لتوفيق الأوضاع بشأن تطبيق القرار الوزارى رقم (9) لسنة 2022، وذلك حتى يتسنى لها التكيف مع الاشتراطات الجديدة وتطبيقها، بعد أن حدد القرار الآليات الخاصة بتنفيذ الاشتراطات الجديدة للإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة بغرض الاتحاد ذات السبعة مقاعد، فى ضوء القرار الصادر عن الوزارة رقم 9 لسنة 2022.
وقال المهندس أمير الهلالى عضو مجلس إدارة شعبة السيارات ورئيس لجنة المستوردين فى تصريحات خاصة، أن الشعبة تترقب رد قريب أيضا بشأن إعادة النظر فى قرار ووزارة الصناعة رقم 199 لسنة 2021 بمنع استيراد السيارات الكهربائية والهايبرد المستعملة، والذى يتعارض مع اتجاهات الحكومة نحو الطاقة النظيفة والبيئة المستدامة وكذلك رؤية الدولة لتوفير وسائل مواصلات تعتمد على الطاقة الجديدة والنظيفة.
وأشار اهلالى، إلى أن اتاحة مهلة توفيق الأوضاع ستساهم فى قدرة الشركات على القيام بتوفير مراكز الصيانة وقطع الغيار للمستهلك المصرى بالداخل، موضحا أن إصدار القرار على نحو مفاجئ أحدث ارتباكا فى السوق وتسبب فى ضرر مباشر للشركات المستوردة؛ لعدم قدرتها على التكيف وتطبيق الاشتراطات الجديدة بشكل فوري.
وكانت وزارة التجارة والصناعة أصدرت فى مايو 2021 قرار رقم 199 لسنة 2021 بشأن اشتراطات الإفراج عن السيارات الكهربائية الذى حظر استيراد أو فتح اعتماد استيراد السيارات الكهربائية المستعملة.
يشار إلى أن وزارة التجارة والصناعة أصدرت أيضا فى يناير2022 قرارا بتحديد اشتراطات الإفراج عن سيارات الركوب من الفئة M1 الواردة للاتجار حتى 7 مقاعد بخلاف السائق، تتضمن وجود مراكز صيانة معتمدة طبقاك للتوزيع الجغرافى تتناسب طاقاتها الاستيعابية للخدمة مع عدد المركبات المباعة سنويا بالسوق المحلى، وتوافر قطع الغيار الأساسية ذات الصلة بجداول الصيانة الصادرة من الشركات المنتجة بحيث تغطى بحد أدنى نسبة 15 بالمئة من عدد المركبات وذلك لضمان شروط السلامة والأمان.
