أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، رفضه للتعديل الوزارى الجديد الذي تمت الموافقة عليه في مجلس النواب اليوم.
وقال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي:” كنا ننتظر التعديل الوزاري، لكننا لم نوافق على التعديل الذي جرى اليوم، فما حدث تغيير في الأشخاص فقط وليس السياسات، نحن بحاجة إلى إصلاح هيكلي والسؤال هنا يتعلق بـ هل هذا التشكيل سوف يجري تعديلات جذرية على ملف الاقتصاد خاصة أنه يحتاج إلى تطوير كامل؟”.
وأضاف:” لم نعلن موافقتنا على التعديل الوزاري لأن الحكومة لم تضع إجابات للكثير من التساؤلات الخاصة بالسياسات الجديدة”.
وقالت النائبة مها عبد الناصر، عضو الهيئة البرلمانية للحزب إن هناك ضرورة لوجود رئيس وزراء اقتصادي مدرك لأهمية التنمية الاقتصادية والاستثمار والقطاع الخاص، ومجموعة اقتصادية جديدة لها علاقات جيدة بمؤسسات التمويل الدولية وتضع في أولويات عملها الإصلاح الهيكلي للاقتصاد وليس مجرد تحسين المؤشرات المالية، أو السعي نحو مزيد من الاقتراض.
وختمت تصريحها قائلة: “الدولة تحتاج لإعادة تخطيط وبناء الهياكل الاقتصادية، ليس فقط تحديث البنية التحتية وعمل إنشاءات، اللحظة الحالية حرجة اقتصاديًا على مستوى العالم ونتأثر بها بشدة، لذا نحتاج لحكومة جديدة تستطيع معالجة تلك الأولويات بشكل منضبط”.
وأضاف النائب فريدي البياضي عضو الهيئة البرلمانية للحزب:”التغيير الوزاري المحدود؛ غير كاف وأرى أنه لا يرتقي للتوقعات ولا يسد الاحتياجات. التغيير كان يجب أن يشمل رئيس الحكومة فهو المسؤول عن اختيار الوزراء وعن فشل الحكومة، وأرى أيضًا أنه كان من الضروري تغيير المجموعة الاقتصادية بالكامل؛ لكن هذا لم يحدث، لذلك رفض نواب الحزب هذا التعديل المحدود”.
يذكر ان مجلس النواب كان قد عقد جلسة طارئة اليوم للنظر فى التعديل الوزارى الجديد.
وتوجه المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، بالتهنئة لكل الوزراء الجدد، متمنيا لهم كل التوفيق والنجاح.
ورفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، أعمال الجلسة العامة الطارئة التي دعا لها الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم، على التعديل الوزاري، والذي يضم 13 حقيبة وزارية.
واستغرقت الجلسة نحو ربع ساعة، تم خلالها الموافقة على خطاب رئيس الجمهورية، بإجراء تعديل وزاري.
وتضمن التعديل الوزاري، تعيين رضا حجازي، وزيرا للتعليم والتعليم الفني، عاطف سويلم، وزيرا للري، خالد عبد الغفار، وزيرا للصحة، أيمن عاشور، وزيرا للتعليم العالي، وسهى سمير ناشد، وزيرا للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
وتضمن التعديل أيضا أحمد عيسى أبو حسين، وزيرا للسياحة والآثار، أحمد سمير صالح، وزيرا للتجارة والصناعة، الفريق محمد عباس حلمي، وزيرا للطيران، وحسن شحاته وزيرا للقوى العامة.
كما تضمن التعديل أيضا نيفين الكيلاني، وزيرا للثقافة، اللواء هشام آمنة، وزيرا التنمية المحلية، محمود عصمت، وزيرا لقطاع الأعمال العام، اللواء محمد صلاح الدين، وزيرا للإنتاج الحربي.
