قال شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، إنه قد آن الأوان لانعقاد المجلس القومي للأجور للقيام بالدور الذي أنشأ من أجله وفق نص المادة 34 من باب الأجور، في قانون العمل رقم 12 لعام 2003، الذي يحدد الحد الأدنى للأجور على المستوى الوطني، مع مراعاة نفقات المعيشة وإيجاد الوسائل والتدابير لضمان التوازن بين الأجور والأسعار.
وأضاف “خليفة”، في بيان له اليوم، أنَّ هناك حاجة ماسة لرفع الحد الأدنى للأجور في ظل الظروف الاقتصادية والاجتماعية الصعبة التي تواجه العالم كله خاصة عمال القطاع الخاص، وخاصة بعد ارتفاع سعر الدولار وبالتبعية زيادة أسعار الاحتياجات الضرورية ومع بدء العام الدراسي الجديد.
وأشار “خليفة”، إلى القرار الذي أصدره المجلس القومي للأجور رقم (57) الذي نشر بالجريدة الرسمية بتاريخ 13 سبتمبر 2021، الذي وفتح الباب على مصرعيه للإعفاء من تطبيق الحد الأدنى للأجور، إذ تمّ إعفاء 22 قطاعًا من القطاعات كثيفة العمالة، وإعفاء نحو 3 آلاف منشأة، دون إعلان أسمائها ما أدى إلى تهرب عدد كبير من منشآت القطاع الخاص من تطبيق الحد الأدنى للأجور 2400 جنيه، فضلًا عن إقرار 3% بدل من 7% التي أقرها قانون العمل في المواد الثالثة، و34 من قانون العمل 12 لسنة 2003، المعمول به الآن.
كما طالب رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، الحكومة ممثلة في وزارة التخطيط، بدعوة المجلس القومي للأجور للانعقاد والنظر في إقرار الحد الأدنى للأجور 3000 جنيه ليتناسب مع سلة السلع والخدمات حسب أسعار السوق المحلية، واستحداث نص بالقرار ينص على حماية حق العامل، وإلزام أصحاب الأعمال بتنفيذ قرار المجلس القومي للأجور بضمان زيادة أجور العاملين بالقطاع الخاص في ظل هذه الأزمة.
وأكد “خليفة”، أنه في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، فإن أجور العمال غير كافية لتأمين حياة كريمة لهم ولأسرهم، وأن العامل المصري هو الأقل أجرًا في المنطقة كلها والأجور لا تكفي، تغطية احتياجات الأسرة من السلع الأساسية للمعيشة بالإضافة إلى فواتير الكهرباء، والغاز والمياه والنقل التي ارتفعت أسعارها مؤخرا دون ضابط للسوق أو رقابة من الحكومة.
