تحدثت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، عن السياسيات الاقتصادية المطلوبة لتعزيز قدرة الاقتصاد المصري، قائلة: “لما بنتكلم عن التجربة التنموية المصرية أو النظرة المستقبلية ينبغي أن لا يتم ذلك في معزل عن المتغيرات الدولية المحيطة بنا.. ده تقييم للتجربة ولا بد من التقييم في إطار ما يحيط بها من تطورات وتغيرات سياسية دولية.. والنهارده نتعافي من أزمة كورونا، وما تبع ذلك من ضغط على السياسيات المالية لدي أغلب الدول الناشئة”.
وأضافت وزيرة التخطيط خلال كلمتها في المؤتمر الاقتصادي مصر 2022: “مما لا شك فيه أن هذه الأزمة خلت الحيز المالي للدول الناشئة أنها تقل.. ثم الأزمة الجيوسياسية.. وهو ما أدي إلى نقص في السلع واضطراب شديد في سلاسل الأمداد وأزمة الطاقة.. واتجهت البنوك المركزية لرفع الفائدة للتقليل من آثار التضخم.. ونتيجة لذلك أن الاقتصادات الناشئة أصبحت تعاني من ارتفاع شديد في أسعار الفائدة.. ورؤوس الأموال تذهب إلى المكان الأفضل للاستثمار.. بالإضافة إلى الأزمة العقارية في الصين.. ولدينا 3 دول أساسية تؤثر بشدة على معدلات النمو في الاقتصاد العالمي وهم أمريكا والصين واليابان”.
وتابعت وزيرة التخطيط: “معدلات التضخم ترتفع ومعدلات النمو تنخض.. مع ازياد عدم اليقين.. هذه الموجة تستمر إلى فترة ممتدة.. وآخر مرة شهدنا هذا الأمر في عام 2008.. والفارق بين الآن و2008 أن البنوك المركزية بقت أقوي.. والدولار أقوي ما كان عليه في 2008.. وهو ما يضاعف التحديات على الاقتصادات الناشئة.. وهو ما يؤدي إلى خسائر على المستوي الدولي.. وزيادة حجم البطالة بـ 228 مليون مواطن بنهاية هذا العام وارتفاع معدلات الفقر وارتفاع نسب الدين العالمي”.
وأشارت وزيرة التخطيط إلى أنه على الرغم من وصول معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى معدلات موجبة ومرتفعة إلا أنه اتسم بعدم الاستدامة، متابعة: بنطلع ونقعد سنتين تلاتة في معدلات مرتفعة.. ثم ننخفض وننخفض بشدة.. وبنحقق معدل نمو حقيقي إلا أنه اتسم بعدم الاستدامة.. والأساس في عمليات التنمية هو أن نظل عدد من السنوات المتصلة في معدلات نمو متصلة للإحساس بثمار التنمية”.
