يهدف قانون تيسير إجراءات منح تراخيص المنشآت الصناعية، لسرعة البت فى منح التراخيص الصناعية وذلك من خلال إنشاء لجنة تسمى “لجنة اشتراطات منح التراخيص”، تتولى هذه اللجنة دون غيرها ودون التقيد بالقواعد والنظم المنصوص علييها بداية من تحديد جميع الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص وفقا لأحكام هذا القانون بما فى ذلك اشتراطات الدفاع المدني، والبيئة، والأمن الصناعي، والسلامة والصحة المهنية، مرورا بتحديد اشتراطات وأكواد المباني المخصصة للأنشطة الصناعية.
وتشكل لجنة اشتراطات منح التراخيص برئاسة رئيس الجهة الإدارية المختصة أو من يفوضه، وعضوية عدد كاف من الخبراء المتخصصين المعتمدين قانونا، وممثل أو أكثر عن اتحاد الصناعات المصرية. ويصدر بتشكيل اللجنة ونظام العمل بها والمعاملة المالية لرئيسها وأعضائها قرار من الوزير المختص.
ويدعى إلى اجتماعات اللجنة ممثلون عن الجهات المعنية للاستعانة برأيهم كل فيما يخصه، دون أن يكون لهم صوت معدود فى المداولات.
وتلتزم اللجنة بمراجعة الاشتراطات اللازمة للحصول على التراخيص خلال مدة لا تجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
وللجنة أن تستعين فى ممارسة اختصاصاتها بالخبرات المحلية والدولية اللازمة للوقوف على أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.
