أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولى فى مصر “إيفانا فلادكوفا هولار” أن الصندوق يقف على أهبة الاستعداد لدعم الإصلاحات الاقتصادية والجهود المبذولة للحد من التضخم فى مصر.
وقالت إن برنامج الصندوق – الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر- يدعم برنامج الإصلاح الذي تقوم به السلطات المصرية، والذي يهدف إلى معالجة نقاط الضعف وتعزيز النمو المستدام والشامل وخلق فرص العمل.
وبحسب مركز إعلام الأمم المتحدة، أكدت “فلادكوفا هولار” خلال مؤتمر صحفي بمقر الصندوق بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أن برنامج المراجعة الخاص بمصر يرتكز على ثلاث ركائز رئيسية: أولا، ستركز سياسات أسعار الصرف والسياسات النقدية على التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن الذي من شأنه أن يساعد على امتصاص الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات مع خفض التضخم تدريجيا.
وأوضحت أن الركيزة الثانية تهدف إلى الانضباط المالي المستمر والسياسات الهيكلية المالية حفاظا على ثقة السوق وضمان المسار التنازلي لنسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، مع تعزيز عملية إعداد الميزانية، وزيادة الشفافية، وتحسين تكوين الميزانية للسماح بالتوسع في الإنفاق الاجتماعي.
ووفق للركيزة الثالثة، ستساعد أجندة الإصلاح الهيكلي في تعزيز استثمارات القطاع الخاص وتأمين نمو قوي وشامل على المدى المتوسط، بما في ذلك من خلال تقليص دور الدولة في توليد النشاط الاقتصادي، وتحقيق تهيئة مناخ تنافسي عادل بين الشركات المملوكة للدولة والشركات الخاصة، وإزالة الحواجز أمام التجارة.
وأشارت “إيفانا فلادكوفا هولار” إلى أن صندوق النقد الدولي يتوقع تسجيل تباطؤ في التضخم بسبب الإجراءات والإصلاحات التي تجريها السلطات المصرية، وأن التضخم يشكل تحديا عالميا هذا العام، وأن مصر ليست استثناء.
وأكدت أن الإجراءات التي قامت بها السلطات لتعويم الجنيه ستساعد في كبح التضخم وتشجيع تدفقات الاستثمار.. قائلة: “المرونة في سعر الصرف ستجلب العديد من الفوائد، ستساعد الاقتصاد المحلي في مصر على التكيف بشكل أكثر سلاسة مع الصدمات الخارجية، وستدعم قدرة الشركات المصرية على بيع سلعها وخدماتها في الخارج، وستشجع على زيادة الاستثمار”.
وأضافت “فلادكوفا هولار” إن إصلاحات الخطط المالية في مصر ينبغي أن تؤدي إلى زيادة الإيرادات، وتشجيع نشاط القطاع الخاص، وتعزيز التوظيف، وخفض مستويات الديون السيادية إلى نسبة 78 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مشيرة إلى أن صندوق النقد الدولي يؤكد أن الإصلاحات الهيكلية يجب ألا تأتي على حساب الإنفاق الاجتماعي والدعم.
وأشادت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر بالسياسات الاقتصادية المصرية، وقالت: “اعترافا بالتأثير الكبير للتضخم المرتفع على القوة الشرائية للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، فإن النهج الذي تتبعه السلطات في دعم الميزانية المستهدف- والذي بدأته بالفعل منذ صدمة أسعار السلع العالمية- هو نهج صحيح، فدعم الميزانية هو الأداة الصحيحة للتعويض، ويجب أن يظل هذا الدعم محدد الأهداف، مما يعني أنه يصل فقط إلى أولئك الذين يهدفون إلى تعويض الصدمات الاقتصادية، بما في ذلك التضخم”.
