طالبت مصر بضرورة وقف كافة الإجراءات الأحادية التي تقوض حل الدولتين مثل التوسع الاستيطاني، وأعمال العنف ضد المدنيين العزل، ووقف هدم المنازل والمنشآت الفلسطينية، بالإضافة إلى ضرورة تجنب أية إجراءات من شأنها تغيير الطبيعة القانونية للضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية باعتبارها أرضاً فلسطينية محتلة.
جاء ذلك في بيان مصر الذي ألقاه السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، خلال مشاركته في جلسة النقاش المفتوح ربع السنوية التي عقدها مجلس الأمن بشأن القضية الفلسطينية، وذلك بحضور وزيرة خارجية إندونيسيا، وتور فينسلاند المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، وعدد كبير من الدول الأعضاء.
وذكرت وزارة الخارجية، اليوم /الخميس/، على صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن السفير أسامة عبد الخالق أعرب -في البيان- عن رفض مصر لاقتحام مسئولين إسرائيليين للحرم الشريف بالقدس الشرقية، مطالباً باحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم بالأماكن المقدسة والوصاية الأردنية الهاشمية على المقدسات الإسلامية والمسيحية بالقدس الشريف.
كما حذر من خطورة ذلك على الأمن والاستقرار في القدس الشريف والأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأسرها ومستقبل عملية السلام بين الجانبين.
ودعا إلى ضبط النفس والتحلي بالمسئولية والامتناع عن أية إجراءات من شأنها تأجيج الأوضاع، وهو ما أكد عليه كذلك البيان الختامي الصادر يوم 17 يناير 2023 عن القمة الثلاثية المصرية – الأردنية – الفلسطينية.
ونوه مندوب مصر الدائم بتدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة خلال عام 2022، الذي وصف من قبل الأمم المتحدة بأنه يعد الأكثر دموية منذ عام 2006، إلا أن ذلك لم يمنع من استمرار دعم المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، معرباً عن التطلع لتحمل مجلس الأمن مسئولياته تجاه الشعب الفلسطيني وإنهاء معاناته تحت الاحتلال على مدى عقود.
ودعا إلى رفع الحصار الإسرائيلي المفروض على قطاع غزة، ودعم المجتمع الدولي لعملية إعادة الإعمار بالقطاع، وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني ووكالة الأونروا، وقيام المجلس بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، بالإضافة إلى تفعيل دور الرباعية الدولية وإحياء مفاوضات السلام.
