شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم عبر تقنية الفيديو كونفرانس في أعمال الدورة الأربعين للجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي “النيباد”، وذلك بمشاركة رؤساء الدول والحكومات الأفريقية الأعضاء في اللجنة.
وصرح المستشار أحمد فهمي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهد تسلم مصر لرئاسة اللجنة التوجيهية للنيباد من الرئيس الرواندي “بول كاجامي”، وذلك بإجماع أعضاء اللجنة لدعم الترشح المصري، ومن المقرر أن تمتد رئاسة مصر للجنة لمدة عامين.
جدير بالذكر أن مصر هي إحدى الدول المؤسسة لمبادرة النيباد، التي تعد الذراع التنموي للاتحاد الأفريقي، وتضم اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات النيباد في عضويتها 33 دولة، وتمثل المحفل السياسي المفوض بمتابعة تنفيذ أهداف النيباد، خاصةً في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، وإدارة الموارد الطبيعية وتغير المناخ، والتكامل الإقليمي والبنية التحتية، وتنمية الموارد البشرية، وتكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، والحوكمة الاقتصادية.
وقد ألقى الرئيس كلمة بهذه المناسبة، تضمنت عرضًا لأولويات الرئاسة المصرية للنيباد، وجاء نصها كما يلي:
أود في البداية أن أتقدم بخالص الشكر، لأخي فخامة الرئيس “بول كاجامي”، على ما بذله من جهود خلال فترة توليه رئاسة اللجنة، على مدار السنوات الثلاثة الماضية، لا سيما في ظل التحديات الجمة خلال تلك الفترة. كما أشكركم على ثقتكم الغالية التي منحتموني إياها، لتولي رئاسة اللجنة خلفا للرئيس “كاجامي”.
وأود في ذات السياق، أن أعرب عن التقدير للرئاسة السنغالية للاتحاد الأفريقي على مدار عام كامل، التي شهدت جهدًا خالصًا من جانب أخي فخامة الرئيس “ماكي سال “، لدعم مواقف القارة الأفريقية والدفاع عن مصالحها، في مختلف المحافل الدولية. كما أود الإشادة في هذا الصدد، بنتائج القمة التي استضافتها السنغال مطلع شهر فبراير الجاري، لتمويل مشروعات البنية التحتية بالقارة.
لا شك أن الأزمة الاقتصادية الدولية التي نمر بها، تقوض من جهود التنمية في قارتنا الأفريقية، الأمر الذي يستلزم النظر في موارد تمويلية جديدة وغير تقليدية. كما يتطلب بذل الجهد مع شركاء القارة، في حل أزمة الديون المتراكمة، بما يمكن القارة من استعادة وتيرة التعافي الاقتصادي.
واسمحوا لي في هذا الصدد، أن استعرض معكم أولويات رئاسة مصر لوكالة الاتحاد الافريقي للتنمية “النيباد”، خلال الفترة من ۲۰۲۳ إلى ۲۰۲٥، والتي تمثل أهدافًا ستسعى مصر جاهدة لتحقيقها، بالتعاون مع الدول الأفريقية الشقيقة، ومن خلال سكرتارية الوكالة:
أولًا: تكثيف جهود حشد الموارد المالية في المجالات ذات الأولوية بالنسبة للقارة، ومن بينها تطوير البنية التحتية، بما يصب مباشرة في صالح تحقيق أهداف أجندة التنمية الأفريقية 2063، لاسيما من خلال حشد التمويل لقائمة المشروعات ذات الأولوية في مجال البنية التحتية، والتي تتضمن ٦٩ مشروعًا خلال الفترة من 2021-2030، من بينها مشروع خط الربط الملاحي بين بحيرة فيكتوريا والبحر المتوسط، والذي أَشْرُف بتولي ريادته، وكذا طريق القاهرة كيب تاون، ضمن مشروعات أخرى ذات أهمية لدولنا.
ثانيًا: التركيز على محور التحول الصناعي، والبناء على ما تم تحقيقه من نتائج، خلال القمة الأفريقية الاستثنائية حول التصنيع، التي انعقدت في نيامي في نوفمبر ۲۰۲۲، وبما يضمن تطوير سلاسل القيمة المضافة القارية، التي أصبحت تمثل ضرورة قصوى، خاصة بعد تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.
ثالثًا: الإسراع من تحقيق الآمال المستهدفة من اتفاقية التجارة الحرة القارية، وذلك بالانتهاء من المفاوضات على كافة بروتوكولاتها الإضافية، مع دعم الدول الأفريقية على تعظيم الاستفادة، مما ستتيحه الاتفاقية من فرص للاندماج في الاقتصاد العالمي، ومن زيادة فرص العمل، خاصة بين قطاعات الشباب والمرأة.
رابعًا: تأكيد أهمية مشاركة الدول الأفريقية لخبراتها في مجال البنية التحتية، إذ انخرطت مصر في تجربة تنموية رائدة في مجال البنية التحتية، على مدار الأعوام الثمانية الماضية. كما أود الإشارة في هذا الصدد، إلى مشروع تنموي ضخم، وهو سد “جوليوس نيريري” في تنزانيا، الذي يعد نموذجًا يحتذى به، للتعاون بين الدول الأفريقية في المجال التنموي، ويتم تنفيذه بأيادٍ مصرية وتنزانية، ونحن على أتم استعداد لمشاركة خبرات الشركات المصرية مع الدول الأفريقية الشقيقة الأخرى.
خامسًا: تكثيف التعاون والتنسيق مع الشركاء الدوليين، ومؤسسات التمويل الدولية، لسد الفجوة التمويلية في مشروعات التنمية المستدامة، وتخفيف أعباء الديون عن الدول الأكثر تضررًا، مع الاستفادة من المبادرات الجديدة التي يتم طرحها خلال قمم الشراكات التابعة للاتحاد الأفريقي.
أتطلع للتنسيق بشأن أولويات الرئاسة المصرية للنيباد، مع أشقائي فخامة رؤساء الدول والحكومات أعضاء اللجنة التوجيهية، والتعرف على مقترحاتهم في هذا الصدد، إذ تأتي رئاسة مصر للنيباد، تمثيلًا لدول القارة الأشقاء، حيث تمثل تلك الأولويات، أهدافًا نتشارك في تطلعنا لتحقيقها، تلبيةً لطموحات شعوبنا، وسعيًا لتحقيق التنمية التي نصبو إليها.
