قال ماركوس لايتنر، سفير سويسرا بالقاهرة، إن زيارة مايكل لوبير، النائب العام السويسرى، للقاهرة منتصف الشهر الماضى، كشفت عن أن أزمة أموال مصر المنهوبة فى سويسرا، معقدة للغاية، وسوف تستغرق وقتاً طويلاً فى المفاوضات والترتيبات القضائية والقانونية.
وأكد سفير سويسرا بالقاهرة بأن البلدين يسيران على الطريق الصحيح فى تلك المفاوضات، بعد تعاون حكومة دولته مع الحكومة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة بالخارج، مضيفاً بأن حق مصر فى هذه الأموال سيسترد لا محالة.
وأشار “لايتنر” إلى أن الجانب السويسرى تقدم بحوالى 30 طلبًا للمساعدة القضائية للسلطات المصرية، للحصول على معلومات تساهم فى إقامة ربط بين الأنشطة الإجرامية والأموال المجمدة فى البنوك السويسرية.
وأوضح السفير السويسرى، أن هناك بروتوكول تعاون بين النيابة العامة السويسرية، ونظيرتها المصرية، يستهدف تحقيق العدالة وحصر قيمة هذه المبالغ، مشيراً إلى أن عملية استرداد الأموال وأيضاً تحويلاتها معقدة وتستغرق وقتاً طويلاً، نظراً لوجود تشابك بينها وبين عمليتى الجريمة المنظمة وغسيل الأموال.
