قال وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، السبت، إن هناك عملية للشرطة تجري حاليا في منطقة “لاديفونس” التجارية بالعاصمة باريس.
وذكر دارمانان، على حسابه الرسمي في تويتر: “تجري عملية للشرطة في لاديفانس. طلبت من مدير الشرطة الذهاب إلى هناك”.
تأمين مكان الحادث في باريس
من جهتها، ذكرت صفحة الشرطة الفرنسية على تويتر: “الشرطة في لاديفونس وتقوم بتأمين مكان الحادث، نطلب من الجمهور تجنب المنطقة”.
وأظهر مقطع فيديو منتشر على تويتر، وبثته وسائل إعلام فرنسية، هلعا كبيرا بين الناس في مركز للتسوق.
ولم تتوفر بعد معلومات أوفى عن العملية الأمنية الجارية حاليا. في المقابل، قال موقع “بي إف إم تيفي” الفرنسي: “على عكس التقارير المنتشرة، لا يوجد إطلاق نار”.
وأضاف: “حسب مصدر أمني، فقد قفز رجل من طابق مرتفع وتسبب سقوطه في إحداث ضجيج كبير”.
وشهدت فرنسا علي مدار الأسابيع الماضية حركات احتجاجاية كبيرة مع إضرابات وتظاهرات احتجاجا على مشروع تعديل نظام التقاعد بدفع من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.
احتجاجات فرنسا
وكان يومان من التظاهرات في الـ19 من يناير والـ31 منه جمعا في كل مرة أكثر من مليون محتج بحسب الشرطة وأكثر من مليونين على ما أكد المنظمون، احتجاجًا على مشروع لا يحظى بشعبية ينص في أبرز نقاطه على رفع سن التقاعد القانونية من 62 إلى 64 عاما.
وتؤثر الحركة الاحتجاجية على وسائل النقل، وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد إن نصف القطارات السريعة تسير في حين تشهد حركة قطارات الأنفاق والضواحي تراجعا على ما أفادت إدارة النقل في العاصمة الفرنسية.
تعديل نظام التقاعد
في الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الاثنين في ظل فوضى؛ إذ إن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني.
وقال وزير العمل أوليفييه دوسوب الاشتراكي السابق الذي انضم إلى غالبية الرئيس ماكرون: “هذا إصلاح من أجل المساواة والتقدم، يوزع الجهد بطريقة عادلة”.
وقال الوزير غابريال أتال “الإصلاح أو إفلاس” نظام التقاعد، داعيا معارضي المشروع إلى الاختيار بين “المصلحة العامة” و”المصلحة الانتخابية”.
تمديد سنوات العمل
ولإقرار المشروع، تعول حكومة رئيسة الوزراء اليزابيت بورن على نواب حزب الجمهوريين اليميني.
في تنازل أتى في اللحظة الأخيرة، أعلنت بورن أن الأشخاص الذين بدأوا العمل بين سن 20 و21 عاما يمكنهم التقاعد اعتبارا من سن 63 عاما.
لكن رئيس “الكونفدرالية الفرنسية الديمقراطية للعمل” (سي إف دي تي) لوران بيرجيه ندد بهذا الترقيع معتبرا أنه ليس الحل للتعبئة الحاشدة.
وسن التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.
واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه “يحدث تقدما اجتماعيا” من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.
