ننشر سعر الدولار الأمريكي أمام الجنيه، اليوم الثلاثاء 21-2-2023 في البنك الأهلي المصري بحسب آخر على تحديث لسعر الدولار في البنوك العاملة بالسوق المصرفي المصري.
سعر الدولار في البنك الأهلي المصري
وسجل سعر الدولار الآن في البنك الأهلي نحو 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع.
سعر الدولار في البنك المركزي
وسجل سعر الدولار الآن في البنك المركزي نحو 30.53 جنيه للشراء، و30.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار في بنك مصر
وسجل سعر الدولار الآن في بنك مصر نحو 30.43 جنيه للشراء، و30.53 جنيه للبيع.
تذبذب سعر الدولار مع عودة الأموال الساخنة
وكان سعر الدولار شهد تذبذبا في البنوك خلال الأسبوع الماضي حيث تجاوز حاجز الـ32 جنيه ثم انخفض بعد ذلك إلى ما دون ال 30 جنيها في العديد من البنوك العاملة في مصر.
وبعد عودة الأموال الساخنة للاقتصاد المصري بات الكثير يتساءل هل يتراجع الدولار سؤال يفرض نفسه على أجندة الاقتصاد حاليًّا داخل السوق المصري.
ومن جانبهم أكد العديد من الخبراء المصرفيين الذين تحدثت إليهم “فيتو” عن انخفاض متوقع واستقرار في الدولار الفترة المقبلة.
الدولار والجنيه
وقال الخبير الاقتصادي أحمد عبد المغني إن تدفق الأموال بالعملة الصعبة خلال الربع الأول من العام الجاري يسهم في توافر الدولار بما يعني تراجعًا في السعر، متوقعًا أن يهبط الدولار إلى ٢٧ جنيهًا ويستقر عند ذلك الحد في البنوك.
أسعار الدولار اليوم في مصر
وأضاف “عبد المغني”، أن كل المؤشرات الحالية تسير في اتجاه مزيد من عودة الأموال الساخنة والاستثمار والكثير من التدفقات الدولارية بما يعني أن مسألة العرض والطلب على الدولار ستكون محلولة بما يساهم في تراجع العملة الخضراء إلى الوراء قليلًا وهبوط أسعارها.
وتابع: “البنك المركزي هدفه محاربة التضخم وأن سعر الصرف أصبح هو المتلقي لأي صدمات خارجية أن الفترة القادمة ستشهد تحسنًا في أداء الاقتصاد حسب كل المعطيات التي أكدها صندوق النقد الدولي في خارطة الطريق الخاصة بالاقتصاد في مصر.
كسر هيمنة الدولار
قالت الدكتورة سهر الدماطي الخبيرة المصرفية، إن هناك توجهات من عدة دول حول العالم، لكسر هيمنة الدولار على الاقتصادات، وهذا لأنها تسبب في العديد من الأزمات على مدار السنوات الأخيرة، في معظم الدول، وهذا ما جعل هناك أهمية لضرورة التوجه للتخلص من العملة الخضراء، في الاستيراد من الخارج والتبادلات التجارية مع الدول.
وأوضحت الدماطي في تصريحات خاصة لـ”فيتو”، أنه من المقرر تلقي مصر خلال الفترة المقبلة عدة حزمات مالية مختلفة، يتم من خلالها خلق حالة من الاستقرار في الوضع الاقتصادي على المدى المتوسط، مما يدعم الاحتياطي النقدي للبلاد، مؤكدة أن قرض صندوق النقد الدولي، بجانب الاستثمارات الخليجية والأجنبية، سوف تساهم في زيادة الموارد المالية لدفع عجلة الاقتصاد مرة أخرى.
التخلص من الدولار
قال هاني أبو الفتوح الخبير الاقتصادي، إن الاقتصاد المصري لا يستطيع التخلص من الدولار خلال الوقت الحالي، لأن العملة الخضراء مازالت العملة المهيمنة في العالم للتسويات والمعاملات الدولية سواء كانت استيراد وتصدير أو قروض فضلا عن الالتزامات الدولية مثل مستحقات شركات البترول والطيران، وكل هذا المعاملات يجري تسويتها بالدولار الأمريكي.
الدولار عملة المعاملات الدولية
وأضاف أبو الفتوح، في تصريحات خاصة لـ “فيتو”، أنه من الصعب القول بأننا يمكنا الاستغناء عن الدولار نظرا لاحتياج مصر لتسوية معاملاتها بالدولار الذي لا يزال يهيمن على المعاملات الدولية، لكن يمكن في حالة دخول مصر في اتفاقات تسوية ثنائية مع دول أخرى بعملات أخرى مما يقلل من الاعتماد على الدولار، وهذا لا يعني أيضا إمكانية الاستغناء عن الدولار في الوقت الحالي.
الاقتصاد الأمريكي
ويرى الخبير الاقتصادي، أن العالم لا يستطيع أن يستغني عن الدولار لمدة عقود قامة، فرغم الخلل في هيكل الاقتصاد الأمريكي ولكنه لا يزال اقتصاد قوي ومنافس لكبرى القوى الأخرى مثل الصين.
وأشار إلى أن الاتفاقية مع روسيا واعتماد البنك المركزي الروسي للجنيه المصري ضمن 9 عملات أخرى هي إحدى الخطوات الجيدة والتي ربما يتبعها خطوات أخرى مع دولة عدة والعبرة هنا هو حجم التبادل التجاري مع الشركاء التجاريين حول العالم بالتعامل بالعملة المحلية في تسوية هذه التعاملات.
موعد استقرار سعر الجنيه أمام الدولار
قال الدكتور عادل عامر الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع سعر الدولار طبيعي وكان متوقعًا في ظل تحرير سعر صرف الجنيه المصري في مقابل العملات الأخرى، وهذا لأنه تم ترك الجنيه لقوة العرض والطلب وليس تحكم البنك المركزي المصري.
وعن استقرار الجنيه أمام الدولار، أكد عامر في تصريحات خاصة لـ” فيتو”، أننا سوف نشهد هذا الأمر في حالة زيادة القدرة الإنتاجية للدولة، مع تخفيض فاتورة الاستيراد من الخارج من معدل 75% إلى 45 %، مشيرًا إلى أن الدولة تستورد حوالي 75 % من حجم الإنتاج الكلي.
وتابع: وبالتالي في حال تقليل هذه النسبة نقول إن الدولة أصبحت في مأمن اقتصادي وتصبح من خلال قوة الجنيه المصري موازية لقوة الدولار، مضيفًا أن الدولة قادرة على هذا الأمر لكن يجب دعم الصناعات وتخفيف العقبات التي تواجهها لتشجيع المستثمرين في زيادة ضخ استثماراتهم في كافة القطاعات والاستفادة من المنتجات المحلية سواء لطرحها في الأسواق أو تصديرها للخارج.
