يأتى مشروع قـانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 161 لسنة 2022 بشأن منح بعض التيسيرات للمصريين المقيمين في الخارج والمقدم من النائب هشام هلال، إلى منح مزيد من التسييرات والتسهيلات للمصريين المقيمين بالخارج فى استيراد سيارات معفاة من الرسوم والضرائب، وذلك بمد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين.
وأشار التقرير البرلمانى بشأن مشروع القانون إلى صدور القانون رقم (161) لسنة 2022، متضمناً النص في المادة (1) منه على أحقية المصري الذي له إقامة سارية في الخارج استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة لاستعماله الشخصي معفاة من الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة وضريبة الجدول، مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية لا يستحق عنه عائد، يحول من الخارج لصـالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية بنسبة (100%) من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة، ويتم استرداده بعد مرور خمس سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلى للعملة الأجنبية المسدد بها، وبسعر الصرف المعلن من البنك المركزى وقت الاسترداد، كما تناول القانون إيضاح الشروط اللازمة للحصول على الموافقة الاستيرادية.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون، فى:
– مد مدة إيداع المبلغ النقدى بالقانون شهرين بإلزام المصرى المقيم بالخارج بإيداع مبلغ يوازى 30% من قيمة الرسوم الجمركية بالإضافة إلى 100% من القيمة المضافة، بحساب وزارة المالية بالعملة الأجنبية، وذلك قبل 13/5/2023 على أن يسترده بعد خمس سنوات بنفس العملة التى دفعها.
– مدة التسجيل 6 أشهر للحصول على سيارة.
– منح مدة تصل ل5 سنوات يستطيع فيها المواطن شراء السيارة ودخولها شرط ألا يمر 3 سنوات على موديل السيارة عند الإفراج الجمركي عنها.
– مد المدة المحددة للموافقة الاستيرادية التى يحصل عليها المصرى المقيم بالخارج بعد ايداع المبلغ النقدى لتكون خمس سنوات بدلاً من سنة واحدة.
– زيادة عدد المستفيدين من المصريين بالخارج والذين يصل عددهم لـ14 مليون مصرى.
