تستهدف خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري، المُقدمة من وزيرة التخطيط الدكتورة هالة السعيد، ووافق عليها البرلمان بغرفتيه (النواب، الشيوخ)، مواصلة الجهود المبذولة لتحقيق هدف الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تبني الخطط الملائمة، لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعي المحلي، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرقعة الزراعية، وذلك من خلال توجيه استثمارات تبلغ (11) مليار جنيه موزعة على عدد من المشروعات.
ويأتى فى مقدمة المشروعات استكمال وتطوير مشروع توشكى باعتمادات (4.4) مليار جنيه بهدف تحقيق الأمن المائي وتنمية الموارد المائية بمشروع توشكى، لخدمة زمام نحو 540 – 620 ألف فدان، والحفاظ على التشغيل الأمثل للسد العالى ومفيض توشكى.
كما تتضمن المشروعات استكمال المشروع القومي لتأهيل وتبطين الترع باعتمادات 24.7 مليار جنيه بهدف تنميه والحفاظ على الموارد المائية، فضلا عن استكمال مشروع تطوير الخطة المتكاملة للموارد المائية باعتمادات (63) مليون جنيه بهدف رفع كفاءة منظومة إدارة المياه.
يُشار إلى أن أهم مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التى تسعى لتحقيقها خطة عام 22/23، تحقيقا للأمن الغذائي، تتضمن تبنى الخطط الملائمة لتحقيق أهداف نمو الإنتاج الزراعى المحلى، وتوفير المياه اللازمة لزيادة الرفعة الزراعية، وتنمية الابتكارات والبحث العلمي الزراعي والتكنولوجيا الحديثة في مجال الزراعة والتوسع في مشروعات التصنيع الزراعى، وزيادة وعى المزارعين بأفضل الممارسات الزراعية، خفض التعديات على الأراضى الزراعية، وإعادة تأهيل المتدهور منها، وتعزيز تقنين أراضى وضع اليد تنفيذا للقانون.
يأتى ذلك بالإضافة إلى العمل على تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، تعزيز توفير الاحتياطى من السلع الاستراتيجية، تحديث التشريعات واللوائح المنظمة لضمان سلامة وجودة منتجات الغذاء المحلي والمستورد، وتطوير معايير الجودة والمواصفات القياسية للعديد من سلع المنتجات الزراعية، وتعزيز قدرات ودور الهيئة القومية لسلامة الغذاء، تعزيز الرقابة على الأسواق ومكافحة الممارسات الاحتكارية.
