قال الدكتور هانى مهنى، عضو مجلس نقابة الأطباء اليوم، الجمعة، إن 10 آلاف طبيب شاركوا فى الجمعية العمومية الطارئة للأطباء، مشيرا إلى أنه طبقا لقرارات الجمعية فإنه اعتبارا من يوم 27 فبراير الجارى، سيبدأ تنفيذ الامتناع عن العلاج بأجر على أن يتم علاج أى مريض فى مصر، وإجراء جميع الفحوصات مجانا فى جميع المستشفيات الحكومية.
من جانبها قالت الدكتورة منى مينا، وكيل نقابة الأطباء، إن قرار الامتناع عن الخدمة مدفوعة الأجر هى رسالة احتجاج شديد للمسئولين دون الإضرار بالمريض، مشيرة إلى أن التنفيذ بعد أسبوعين لتتمكن من اتخاذ الإجراءات اللازمة للتنفيذ بشكل جيد. وأوضح الدكتور أحمد حسين عضو مجلس نقابة الأطباء، إلى أن الجمعية العمومية طالبت بمحاكمة عاجلة لأمناء الشرطة، وصدور قرارات من رئيس الوزراء يلزم وزير الصحة والتعليم العالى والداخلية بأن يتم تحرير محاضر من إدارة المستشفى فى حال حدوث اعتداء لها، واعتبار الواقعة اعتداء موظف أثناء تأدية عمله.
وأشار فى تصريحاته إلى أن طبيعة الخدمة الطبية أنها مجانية، إلا أن المستسفيات الحكومية لا تطبق ذلك على أرض الواقع.
