قال النائب صلاح عيسى، رئيس اللجنة الخاصة بالقوى العاملة داخل مجلس النواب: إن قانون الخدمة المدنية الجديد المقدم من الحكومة لم يعرض عليه حتى الآن، لافتا إلى أنه من المقرر أن تكون هناك جلسات مع وزير التخطيط للتنسيق بين الحكومة والمجلس فى هذا الشأن.
وأضاف عيسى : “طلبنا تعديل 11 مادة والقانون فى مجمله فوق الممتاز وإذا كان هناك 5% من المواد محل خلاف بين مجلس النواب والحكومة فمن الممكن تعديلها فالمجلس والحكومة عملة ذات وجهة واحدة لخدمة الوطن والمواطنين”.
وعن تصريح وكيل المجلس السيد محمود شريف عن تشكيل لجنة لدراسة تعديلات قانون الخدمة المدنية، أوضح عيسى أن هناك لجنة خاصة مشكلة بالفعل وناقشت من قبل القرار بقانون، لافتا إلى أنه من المفترض أن يتم إحالة القانون إليها، قائلا “وإذا كان شكلنا مش عاجب رئيس المجلس والوكيلين أو يرون أن اللجنة غير قادرة على مناقشة هذا القانون فالمجلس وشأنه وحتى الآن لم نُخطر بشىء”، مضيفا أنه سيتوجه غدا إلى مقر البرلمان لمقابلة أعضاء هيئة مكتب المجلس لمعرفة ما تم تعديله بالقانون.
