أكد الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن هناك لجنة من مجلس الدولة تقوم حالياً بدراسة المسودة النهائية، وذلك وفقا للدستور، مشيراً إلى أن كل دولة تقوم بدراسة مسودة العقد النهائية.
وأضاف مغازى أنه أجرى اتصالا هاتفيا أمس بوزيرى المياه السودانى والإثيوبى، لتحديد موعد الاجتماع القادم لتوقيع العقد النهائى مع المكتبين، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يكون نهاية الشهر فى إثيوبيا بحضور الدول الثلاثة.
وأضاف مغازى أن العقود التى سيتم توقيعها بالنسبة للدراسات القانونية ستكون من طرف الدول الثلاثة كطرف أول والمكتب الاستشارى كطرف ثانى.
وأشار مغازى إلى أن هناك إصرار من الدول بسرعة التوقيع على العقود، مؤكدا أنه تم التوافق على كافة الملاحظات الفنية والعرض المالى، وأنه يتم مفاوضة المكتب الاستشارى الفرنسى “بى ار ال” بخصوص تخفيض قيمة الدراسات الفنية والتى تبلغ 4.5 مليون يورو.
وأكد مغازى أنه بالتوقيع على العقد ستكون انتهت مرحلة وبدأت مرحلة الدراسات الفنية ليظهر لنا مفتاح الحل لقضية سد النهضة الإثيوبى، مشيراً إلى أن الثلاث دول ستحترم نتائج الدراسات وفقاً لإعلان المبادئ الذى وقع عليه رؤساء الدول الثلاثة فى مارس الماضى.
