عقد اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، اجتماعاً موسعاً، اليوم الثلاثاء، بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المحافظة، استعدادًا لبدء الموجة الـ 22 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشى، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء تامر سعيد، السكرتير العام للمحافظة، واللواء عبد الغفار الديب السكرتير العام المساعد، ورؤساء ونواب المراكز والمدن، ووكلاء الوزارات ورؤساء القطاعات المعنية، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.
وأكد اللواء محافظ كفرالشيخ، على التعامل الفوري مع التعديات علي أراضي أملاك الدولة، ومع أي مخالفة يتم رصدها في المهد ومن خلال ما ترصده منظومة المتغيرات المكانية، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتفعيل مواد القوانين حيال المخالفين، بالتنسيق مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى وجهات الولاية، والجهات الأخرى المعنية، وإيقاف تلك الظاهرة والتي تهدد مستقبل الأجيال القادمة، مؤكدًا أنه لا تعديات جديدة على أملاك الدولة والأراضى الزراعية.
وأضاف محافظ كفر الشيخ، إنه لن نسمح بالتحايل على القانون مع مراجعة عقود التقنين على مدار السنوات الماضية وحتى الآن وحظر نقل الحيازات دون سداد كامل الأقساط المستحقة مع إتخاذ الإجراءات القانونية لصون أملاك الدولة، مع تسليم الأراضي المستردة لجهة الولاية وإتخاذ كافة الإجراءات لعدم معاودة التعدى ومضاعفة العقوبة على الفور لحالات معاودة التعدى والإستفادة من الأراضى المنزرعة وعودتها إلى طبيعتها وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية بتحمل المتعدى تكاليف الإزالة كاملة مع سريان إتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتنفيذ لإزالة بشكل كامل دون تقصير أو فساد.
وشدد محافظ كفرالشيخ، على اتخاذ كل ما يلزم من إجراءات للتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، ونهر النيل، وما يتم رصده من مخالفات البناء والتعامل مع تلك المخالفات وتنفيذ الإزالة الفورية لأي تعدٍ، ومصادرة معدات التشغيل و مواد البناء المستخدمة وتحرير المحاضر اللازمة وفقاً للنموذج المعد لذلك وإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والمقاولين القائمين بالأعمال المخالفة، ومتابعة المحاضر وتسليمها الى مراكز الشرطة لعرضها على النيابة العامة مباشرة، ومتابعة تصرفات تلك المحاضر، وإعداد تقرير بهذه المحاضر بصفة أسبوعية، ومتابعة تقارير وحدة رصد المتغيرات المكانية.
ووجه محافظ كفر الشيخ، بتفعيل اللجان المعنية المشكلة بالتعاون مع مديرية الزراعة وحماية الأراضى، وجهات الولاية لأملاك الدولة، ومواجهة التعديات، ومخالفات البناء على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع أي تقاعس أو إهمال من أي مسئول في تلك اللجان أو مسئول معنى بملف التعديات، ومتابعة الإجراءات القانونية الواجبة بما يحافظ على هيبة الدولة وحقوق الأجيال القادمة، وتفعيل قرار السيد رئيس الوزراء، ومجلس المحافظين بشأن سير المركبات، وضرورة وجود تصريح نقل مواد بناء طبقاً للقانون معتمد من الوحدة المحلية للمركز والمدينة، دون غيرها، وصورة معتمدة من رخصة البناء وأن تتطابق كمية مواد البناء المصرح لنقلها مع المساحة وحجم الأعمال بالرخصة وتحديد صلاحية مدة التصريح.
وكلف محافظ كفرالشيخ، رؤساء المراكز والمدن، بالإسراع في تنفيذ قرارات الازالة، على أملاك الدولة، ونهر النيل، والأراضى الزراعية والبناء المخالف، وضرورة الإزالة فى المهد لأي حالة تعد، والمتابعة المستمرة، بعد تنفيذ قرارات الإزالة، حتى لا يعاود المخالفون البناء والتعدي مرة أخرى، وإعداد تقرير يومى مفصل بكل حالة من حالات مخالفات البناء والتعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية مدعم بالصور، لإتخاذ الإجراء القانوني المناسب، والتعامل الفوري مع هذه المخالفات على مدار 24 ساعة، مع حظر توصيل المرافق للمبانى المخالفة، وحصر المحاجر المقامة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والإجراءات التي اتخذت، وغلق المحاجر المخالفة، غير المرخصة والربط مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات الرئيسية بديوان عام المحافظة، والإدارة العامة لأملاك الدولة وجهاز حماية أملاك الدولة، لمتابعة جهود إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية، والتعديات على ضفاف نهر النيل، مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين ومنها الحرمان من الأسمدة المدعمة للأراضي حيازة المتعدى، بالتنسيق مع مديرية الزراعة، وجهات الإختصاص المختلفة.
وقال محافظ كفرالشيخ، إن حملات إزالة التعديات على أملاك الدولة والأراضى الزراعية ومخالفات البناء مستمرة ومكثفة ومتتالية لإزالة التعديات على حتى سطح الأرض، مع رفع التشوينات ومخلفات الإزالات، تطبيقاً للقانون، لافتاً إلى تغليظ العقوبات تجاه المخالفين، للحفاظ على هيبة الدولة، داعيًا وسائل الإعلام للمساهمة في بناء الوعي المجتمعي وبخاصة في الريف للحد من هذه الظاهرة وتجنب الإضرار بالرقعة الزراعية، ووقف التعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، والتي بدورها تؤدي إلى انحسار الرقعة الزراعية، التى هى حقاً للأجيال القادمة، وحفاظاً على هيبة الدولة وإنفاذاً للقانون.
