كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية، تفاصيل الاتهامات التي وجهتها إسرائيل لبعض موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الأونروا”، بالمشاركة في هجمات السابع من أكتوبر، حيث قام المراسلون بمراجعة وثائق استخباراتية تتعلق بالادعاءات الإسرائيلية وأجروا مقابلات مع مسئولين اطلعوا على محتويات هذه الوثائق.
ومن بين تفاصيل الاتهامات التي أزاحت الصحيفة الأمريكية النقاب عنها، واحدة تتعلق بمستشار مدرسة من خان يونس جنوبي قطاع غزة، متهم بالعمل مع ابنه لاختطاف امرأة من إسرائيل.
كذلك، اتُهمت عاملة اجتماعية من النصيرات وسط غزة، بالمساعدة في جلب جثة جندي إسرائيلي قتيل إلى القطاع، فضلا عن توزيع الذخيرة وتنسيق المركبات في يوم الهجوم، وفقا للصحيفة.
ووُصف شخص ثالث بأنه “شارك في مذبحة” في كيبوتس بغلاف غزة، راح ضحيتها 97 شخصا، بحسب ما نقلته الصحيفة.
وترد هذه الاتهامات في ملف تم تقديمه إلى حكومة الولايات المتحدة يتضمن تفاصيل ادعاءات إسرائيل ضد عشرات من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة الذين، كما تقول الحكومة، لعبوا دورًا في هجمات حماس ضد إسرائيل في 7 أكتوبر أو في الهجمات بعد اندلاع الحرب.
وقالت الأمم المتحدة يوم الجمعة إنها فصلت عددا من موظفيها بعد إطلاعها على هذه المزاعم. لكن لم يُعرف الكثير عن الاتهامات حتى قامت صحيفة نيويورك تايمز بمراجعة الملف.
وهذه الاتهامات هي التي دفعت ثماني دول، بما في ذلك الولايات المتحدة، إلى تعليق بعض المساعدات المقدمة للأونروا، كما تُعرف الوكالة، حتى في الوقت الذي تضع فيه الحرب الفلسطينيين في غزة في محنة يائسة. وقتل أكثر من 26 ألف شخص هناك وشرد ما يقرب من مليونين، وفقا لمسؤولين في غزة والأمم المتحدة.
وقد اتُهم موظفو الأونروا بمساعدة حماس في تنفيذ الهجوم الذي أدى إلى اندلاع الحرب في غزة، أو مساعدتها في الأيام التالية. ويقول مسئولون إسرائيليون إن نحو 1200 شخص في إسرائيل قتلوا في ذلك اليوم، كما تم اختطاف حوالي 240 ونقلهم إلى غزة.
ووصف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، نفسه بأنه “مرعوب من هذه الاتهامات”، وأشار إلى أنه تم فصل تسعة من الموظفين الـ12 المتهمين. لكنه ناشد تلك الدول التي علقت مدفوعات مساعداتها أن تعيد النظر. تعتبر الأونروا واحدة من أكبر جهات التوظيف في غزة، حيث يعمل لديها 13,000 شخص، معظمهم من الفلسطينيين.
