ستكون مخطئًا لو اعتقدت أن حكومة الولايات المتحدة ستسمح لشركة أبل أن تتحدى أمر من المحكمة، وتدع الأمر يمر، ففي تقارير لها، أكدت شبكة “ايه بي سي” الإخبارية أن وزارة العدل تضغط عبر قاض فيدرالي، لإجبار أبل على التعاون مع مكتب التحقيقات الفدرالي “اف بي أي ” لفتح الهاتف المملوك للإرهابي سيد فاروق وهو هاتف آي فون 5C.
كان سيد فاروق وزوجته تاشفين مالك، قد أدينا بقتل 14 شخصا داخل مركز لمساعدة المعاقين بالرصاص في مدينة سان برناردينو بولاية كاليفورنيا 2 ديسمبر الماضي.
ورفضت شركة أبل الامتثال لأمر المحكمة الذي يرغمها على فتح الهاتف الخاص بالإرهابي فاروق، ويأتي هذا على الرغم من تصريحات الرئيس التنفيذي لشركة أبل تيم كوك، التي أكد فيها أن شركته لا تمتلك برامج قادرة على ذلك من الأساس، إلا أن المحكمة تطالب آبل بتطوير نسخة جديدة من برنامج تشغيل هواتف أي فون لإتاحة فتح هواتف الشركة المغلقة بكلمة سر وفك تشفير المعلومات عليها. وقد طلبت الحكومة الفيدرالية أبل تحديدا بإزالة خاصية محو البيانات المخزنة على الهاتف؛ والتي تقوم بمحو بيانات أي فون بعد عشرة محاولات خاطئة لإدخالات رمز المرور، حيث أبدى كوك مخاوفه من وصول مثل تلك البرامج للأيادي الخاطئة الأمر الذي سيؤثر على كل عملاء أي فون، مما سيضر بسمعة شركته عالميًا.
يأتي هذا في الوقت الذي أكدت فيه تقارير إخبارية، أن أبل قدمت المساعدة للحكومة الفيدرالية منذ عام 2008 في فتح هواتف من صنعها 70 مرة على الأقل، قبل أن تقوم آبل لاحقًا بتطوير نظام التشغيل ليمنع الشركة المصنعة من اختراق هواتفها.
وفي بيان جديد سلم خلال المحكمة (الجمعة)، قال ممثلو الادعاء الاتحادي “، بعدما تنصلت آبل من المساعدة في الجهود الرامية لإستكمال التحقيق في الهجوم الإرهابي وتنفيذ أمر المحكمة، إلا أنه من المهم أن ندرك أنه لايوجد أي دليل على أن الهاتف الخاص بفاروق قد يحتوي على معلومات تحتاجها الحكومة. سواء بالكشف عن شركاء محتملين في الجريمة، أو الأهداف المستقبلية للإرهابيين، وغيرها من المعلومات التي قد يفسر تصرفات الزوجين في ذلك اليوم المشؤوم.
