صرح الدكتور حسام مغازى، وزير الموارد المائية والرى، أن مجلس الدولة انتهى من المراجعة القانونية للمسودة النهائية للعقد المزمع توقيعه مع المكتب الاستشارى الفرنسى المنفذ لدراسات سد النهضة الإثيوبى، وشدد الخبراء القانونيون فى مجلس الدولة على أن بنود العقد تتطابق مع القوانين والتشريعات ونص الدستور المصرى.
وأشار “مغازى”، فى تصريحات صحفية، أنه تم إخطار الجانبين الإثيوبى والسودانى بأنه لا مانع فى السير فى إجراءات توقيع العقد، ويتم التواصل لتحديد الموعد النهائى للتوقيع، والذى سيكون قبل نهاية الشهر الجارى.
وأضاف وزير الرى إلى أنه لا توجد أى مشاكل فيما يتعلق بالعرض المالى لتخفيض تكلفة تنفيذ الدراسات، والمقدرة بـ4.5 مليون يورو، ويجرى التشاور حول هذه الأمور، لافتا إلى أنه سيتم الاتفاق مع الجانب الإثيوبى على الوفد المصاحب طبقا لترتيبات الدولة الداعية.
وفيما يتعلق بالسدود السودانية التى تم توقيع تعاقدات تمويلها أمس، أكد “مغازى” عدم وجود خلافات مع الجانب السودانى، وأنه تم الاتفاق عليها من قبل الهيئة العليا المشتركة فى تسعينيات القرن الماضى.
