أصدر الدكتور خالد حنفى، وزير التموين والتجارة الداخلية، قراراً بشأن تنظيم تداول الألبان المعبأة، من خلال الإعلان عن المخازن والسلع المخزونة وحظر حبسها عن التداول .
ونص القرار، الذى نشر بالجريدة الرسمية اليوم، الأربعاء، على أن تلتزم كافة شركات ومصانع إنتاج الألبان بالإعلان عن أسعار البيع فى مكان ظاهر، وإلزام شركات ومصانع إنتاج الألبان المعبأة بإخطار قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين من كل أسبوع بالبيانات التالية، وهى كميات الألبان المشتراة “محلى ومستورد” والجهة البائعة وسعر الشراء والأسعار وكميات الإنتاج، الكميات المصدرة وأسعار التصدير، أسماء المتعاملين مع كل مصنع وكافة البيانات المتعلقة بهم، الكميات الموجهة للسوق المحلى بمعرفة الشركة والمسلمة لكل وكيل أو تاجر وأسعار التسليم، والمخزون المتوفر لدى الشركة أو المصنع.
وأكد القرار ضرورة التزام كل من الشركات والمصانع المنتجة للألبان المعبأة بإمساك سجلات منتظمة، تتضمن بيانات تفصيلية عن حركة البيع والشراء، خاصة اسم المشترى والبائع وتاريخ البيع وسعر البيع وتاريخ التسليم، وأن تلتزم الشركات والمصانع بإتمام التعاملات فيما بينها أو مع الغير، من خلال فاتورة تتضمن كافة البيانات المشار إليها فى المادة السابقة.
وأشار القرار إلى أن تتولى الإدارة العامة لدراسات السلع الاستراتيجية ومتابعة الأنشطة التجارية بقطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين بتجميع البيانات المشار إليها ومراجعتها وإعداد بيان إجمالى يعرض على الوزارة، الأربعاء من كل أسبوع، ويعاقب كل من يخالف هذا القرار بالعقوبات المقررة بالمادة رقم 13 من القانون رقم 163 لسنة 1950 و بالمادة رقم 56 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، بالمادة رقم 29 من القانون رقم 17 لسنة 1999، بالمادة رقم 24 من القانون رقم 67 لسنة 2006.
