كشف المستشار أحمد الزند، وزير العدل، عن تفاصيل مسابقة التعيين بالمحاكم، التى أعلنت عنها وزارة العدل فى عام 2014، موضحًا أن الأعداد المتقدمة لشغل 750 وظيفة، بلغت 70 ألف طلب، مضيفًا “وأنا قولتلهم ضرورى نرفعها لـ1000 أو 1100 وظيفة”.
وقال “الزند”، فى تصريحات تلفزيونية إن وزارة العدل هى الجهة الوحيدة فى مصر التى بادرت وترجمت مشاعر المصريين فى أحزانهم وآلامهم تجاه الشهداء وأسرهم إلى حقيقة واقعية، وأعلنت عن مسابقة خاصة لأبناء الشهداء أو ذويهم حتى الدرجة الثانية، مؤكدًا أن وزير العدل لا شأن له إطلاقًا بتعيينات أعضاء النيابة لأن هذه مسألة فنية قصرها المشرع على مجلس القضاء الأعلى.
واستكمل الوزير قائلاً: “أقسم بالله العظيم، عمرى ما سعيت فى تعيين أحد، أو عدم تعيين أحد فى السلك القضائى، وعندما توليت المنصب، تحدثت مع الرئيس، فى أمر الأكاديمية القضائية ووافق مشكورًا بتحمس شديد، وذكرت له أن حل إشكالية التعيين فى الجهات القضائية هى الأكاديمية”.
ونفى المستشار أحمد الزند، التصريحات التى قيلت أنها خرجت على لسانه “نحن أسياد الشعب”، مضيفًا “يأتونى بالدليل، وأقسم بالله العظيم لم يحدث، وهذا الكلام قيل فى سياق بعيد جدًا عن سياقه، هو أن السيد عاصم عبد الماجد، لا سيده الله فى الدنيا ولا فى الآخرة ، ويتحدث عن أنه سيحاصر بيوت القضاة، فأنا قولت له إن كنت راجل أعمل كده، وشوف إيه اللى هيجرالك، والقضاة عاشوا هنا فى مصر أسياد وليسوا عبيدا، وهم متشبثون بهذه الأرض إلى يوم الدين”، وتابع “كل هذا الكلام وراءه الإخوان والعصابات المارقة، وما يحزننى تصديقهم”.
ورأى وزير العدل، أن التصريحات التى أطلقها المستشار محفوظ صابر، وزير العدل السابق، حول تعيين “ابن الزبال” فى السلك القضائى، هى مزيج من المشاعر المختلطة، مضيفًا “حسيت إن المستشار قال ما لا يحب هو أن يقوله، وكلماته كانت بمثابة تعبير عفوى الذى يطلق عليه زلة لسان “.
