أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، أنه فى إطار اهتمام الحكومة بملف شركات قطاع الأعمال العام، والعمل على النهوض بها، وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تنظيم وزارة قطاع الأعمال العام.
وتتولى وزارة قطاع الأعمال العام إدارة استثمارات الدولة المملوكة شركات قطاع الأعمال العام، والإشراف عليها، وكذا متابعة وتقييم نتائج أعمالها وعرض تقارير دورية على مجلس الوزراء فى هذا الشأن، وأن تقوم الوزارة برسم السياسة العامة ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق الأهداف المقررة لها، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما أن الوزارة تكون مسئولة عن تنفيذ كافة الاختصاصات والمسئوليات المنصوص عليها فى قانون شركات قطاع الأعمال الصادر بالقانون رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، حيث تقوم باتخاذ القرارات اللازمة للمحافظة على حقوق الدولة، وكذا الخاصة باعادة هيكلة استثماراتها فى شركات قطاع الاعمال العام، بالإضافة إلى اتخاذ ما يلزم لتصحيح الهياكل التمويلية لتلك الشركات، وعلى أن تقوم الوزارة بوضع الضوابط الخاصة بترشيح أعضاء الجمعيات العامة للشركات القابضة، وكذا ترشيح وتقويم أداء رؤساء وأعضاء مجلس إدارة تلك الشركات، ومراجعة ترشيحات رؤساء واعضاء مجالس ادارة الشركات التابعة.
كما تتولى الوزارة الإشراف على تنفيذ برامج التدريب لتنمية قدرات رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة والمديرين بشركات قطاع الأعمال العام، بالإضافة إلى اعداد وتحديد قواعد البيانات التى تدعم متابعة وتطوير أداء تلك الشركات، فضلاً عن اقتراح التشريعات الجديدة أو التعديلات التى تكفل تحقيق الاهداف المنوطة بها.
