انتهت اللجنة المٌكلفة بدراسة محور الأمن القومى ببيان حكومة المهندس شريف إسماعيل، والمٌنبثقة عن اللجنة الخاصة، خلال اجتماعها اليوم الأربعاء، إلى عدد من التوصيات المبدئية، فى مقدمتها وضع ضوابط على وسائل التواصل الاجتماعى تحديدا “الفيس بوك”، بما يوجه أداءه بحيث لا يؤثر بالسلب على الأمن القومى المصرى، من خلال وضع استراتيجية من قبل الحكومة تشمل الاهتمام بالشباب ومطالبهم واحتياجاتهم فى كافة الاتجاهات.
وقال كمال عامر عضو لجنة دراسة محور الأمن القومى ببيان الحكومة، فى تصريحات صحفية، إن التوصيات المبدئية سيتم إقرارها نهائياً خلال اجتماع اللجنة القادم يوم السبت، تمهيداً لوضعها فى التقرير الذى سيرفع إلى رئيس اللجنة الخاصة السيد محمود الشريف، وهذه التوصيات المبدئية تشمل: تنظيم الإعلام بكل أشكاله ووضع ضوابط لتحقيق تأثيره الإيجابى على الأمن القومى المصرى، وتلبية مطالب المناطق الحدودية ووضعها فى أسبقيات محددة، والاهتمام بالزراعة وبكل الوحدات الإنتاجية لمضاعفة إنتاجها، بما ينعكس على الأمن القومى، مثل بحيرة ناصر، وأسلوب توزيع الأسمدة، وتطوير الأداء الحكومى للمحافظات، خاصة بما يتصل بالدفاع الشعبى والحماية المدنية وتعبئة الموارد والإمكانيات بالمحافظات، لدعم مقدراتها لمواجهة المواقف الأمنية التى تواجهها، ووضع ضوابط منظمة لأداء منظمات المجتمع المدنى بما يحقق صالح الأمن القومى المصرى.
وتضم التوصيات، وضع استراتيجية شاملة لتصحيح المفاهيم الدينية المغلوطة بالمجتمع، ودعم وتطوير الإمكانيات والقدرات المطلوبة لكل من القوات المسلحة والشرطة المدنية بما يدعم إمكانياتها لتنفيذ مهامها لدعم الأمن القومى الشامل لمصر، واستعادة القيم والتقاليد المصرية والانتماء المصرى، وانضباط الشارع بوضع استراتيجية شاملة تشارك فيها جميع الهيئات والإدارات وقوى الدولة الشاملة.