أكد المستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب أن مشروع الموازنة العامة الجديدة للعام المالى 2016-2017 لم يصل مجلس النواب حتى كتابة هذه السطور، لافتا إلى أن المشروع الآن موجود فى مؤسسة الرئاسة، ويخضع للنقاش بين رئيس الجمهورية وعدد من الوزراء لإدخال التعديلات النهائية عليه.
و أوضح العجاتى فى تصريح خاص أن الحكومة ملتزمة بمواد الدستور المتعلقة بدورة الموازنة العامة للدولة وتحديدا المادة رقم 124 والتى تلزم الحكومة بإرسال مشروع الموازنة للبرلمان قبل بداية العام المالى الجديد بـ90 يوما على الأقل، مضيفا أن مشروع الموازنة سيتم إرساله اليوم لمجلس النواب طبقا للدستور وأنه لا نية لتأجيل إرسالها. كما أعلن وزير الشئون القانونية ومجلس النواب عن التزام الحكومة أيضا بمواد الدستور أرقام 18 و19 و23 و238 عند إعدادها مشروع الموازنة العامة للعام المالى الجديد، حيث نص الدستور فى المادة 18 على أن يتم تخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى لا تقل عن %3 من الناتج القومى للصحة، ونصت المادة 19 على تخصيص نسبة %4 للتعليم، ونصت المادة 21 على تخصيص نسبة %2 للتعليم العالى، ونصت المادة 23 على تخصيص نسبة %1 من الناتج القومى للإنفاق على البحث العلمى، أما المادة 238 من الأحكام الانتقالية فى الدستور، فنصت على أن تلتزم الدولة بهذه النسب كاملة فى موازنة 2016/2017.
