أصدر الدكتور خالد حنفي وزير التموين، قرارا وزاريا يتضمن حظر الاتجار فى القمح المستورد، وتداوله محليا أو تسليمه للمطاحن ، إلا بإذن رسمى من قطاع الرقابة والتوزيع بالوزارة ، وقيام مستوردى الاقماح بإخطار قطاع الرقابة والتوزيع بكميات الاقماح المستوردة، سواء داخل الدائرة الجمركية أو خارجها ومنشأها وأماكن تخزينها وفواتير البيع للمطاحن أو للتجار.
ويتضمن القرار الوزارى، أنه في حالة المخالفة يعاقب عليها، بالحبس مدة لاتقل عن 6 أشهر ، ولاتزيد علي سنة وبغرامة لاتقل عن خمسمائة جنيه ، ولاتجاوز ألف جنيه أو بأحدى هاتين العقوبتين، ويتم مصادرة الكميات المضبوطة، وأن يتولى قطاع الرقابة والتوزيع بالاشتراك مع مديريات التموين والتجارة الداخلية والادارة العامة لمباحث التموين القيام بأعمال الرقابة والمتابعة واتخاذ الاجراءات اللازمة لمراقبة كميات الاقماح المستوردة التي تدخل البلاد وكيفية التصرف فيها .
