تسلمت نيابة الدقي برئاسة المستشار محمد بدوي تحريات جهاز الأمن الوطني حول اتهام 14 شخصا بتصوير فيديوهات وتسجيل مواد إعلامية بهدف تشويه صورة البلاد داخل شقة بمنطقة الدقي بهدف إرسالها لقناة الجزيرة القطرية.
وكشفت التحريات التي قام بتفريغها أحمد عمار مدير نيابة الدقي اعتناق 3 متهمين، -(مخرج ومنتج ومنفذ إنتاج)-، أفكارا مناهضة للدولة وينتمون لفئة النشطاء السياسيين وأنهم المسئولون عن تصوير تلك المواد وإرسالها خارج البلاد فيما لم يرد بالتحريات دور للمتهمين الباقين وتبين أن دورهم يقتصر على العمل الفني والتصوير وأنهم حسنو النية فتم إخلاء سبيلهم بضمان محال إقامتهم.
وأسفرت التحقيقات التي أجراها فريق النيابة الذي ضم مارك ناجي وكيل أول نيابة الدقي أن المتهمين الثلاثة الرئيسيين تلقوا تعليمات من خارج البلاد بتصوير حلقة لبرنامج تتضمن مواد تحريضية ضد الدولة المصرية مقابل مبلغ 15 ألف جنيه وأنهم في سبيل تنفيذ تلك التعليمات استأجروا شقة بمنطقة الدقي لمدة يوم واحد واتفقوا مع ضيوف للتحدث حول أمور تحريضية ضد النظام المصري وتحريض الشعب ضد الدولة فضلا عن الاتفاق مع طاقم للقيام بعملية التصوير والمونتاج اللازمة لإنهاء الحلقة.
وشرحت التحقيقات أن خادمة هي من كشفت الجريمة بعدما استعان بها المتهمون لخدمتهم أثناء التصوير حيث سمعت تحدثهم حول إهانة الدولة فخرجت من الشقة وأبلغت الشرطة التي تحركت للتحقق من صحة البلاغ وألقت القبض على المتهمين فأمرت النيابة بإشراف المستشار أحمد البقلي المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة الكلية بحبس المتهمين الثلاثة 4 أيام على ذمة التحقيقات.
