قال المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن اتفاقية ترسيم الحدود المصرية مع السعودية وإعادة تيران وصنافير، جاء استناداَ لوثائق قانونية أبرزها قرار رئيس الجمهورية الصادر عام 1990 بتحديد نقاط الأساس على حدود الإقليم المصرى، وكذلك المرسوم الملكى الصادر عن المملكة عام 2010، والخطابات المتبادلة بين وزراء خارجية مصر والمملكة السعودية واتفاقية 1906.
وأضاف “أبو زيد” فى مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصرى مقدمة برنامج “90 دقيقة” المذاع عبر فضائية “المحور”، أنه “لا يمكن بأى شكل من الأشكال أن نفرط فى شبر واحد من أراضينا، ولكن الوثائق تؤكد أن الجزيرتين للمملكة ومصر كانت تتولى إدارة تلك الجزر بطلب سعودى، حتى طلبت السعودية إعادة ترسيم الحدود فأعدنا الجزيرتين لها”.
