قال مسئول مصرفى رفيع المستوى بالبنك المركزى المصرى إن إعلان دولة الإمارات العربية المتحدة عن دعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر بـ2 مليار دولار فى صورة وديعة، سوف يرفع أرصدة الاحتياطيات الدولية لمصر إلى 18.5 مليار دولار، من مستواها الحالى البالغ 16.5 مليار دولار، مؤكدًا أنها سوف تتيح دعمًا لتحركات البنك المركزى المصرى فى سوق الصرف خلال الفترة المقبلة.
ورجح المصدر، وصول الوديعة الإماراتية خلال أيام قليلة، أسوة بالودائع التى تلقتها من الدولة الخليجية الداعمة لمصر، لافتًا إلى أن الـ2 مليار دولار الأخرى فى صورة استثمارات تعزز أرصدة الاستثمار الأجنبى لمصر، وتدعم الاحتياطى الأجنبى أيضًا بشكل غير مباشر.
وأعلن البنك المركزى المصرى بداية الشهر الجارى، عن ارتفاع أرصدة الاحتياطى الأجنبى لمصر، ليسجل 16.561 مليار دولار، فى نهاية شهر مارس 2016، مقابل 16.534 مليار دولار بنهاية شهر فبراير 2016، بارتفاع قدره نحو 27 مليون دولار.
وارتفع رصيد العملات الأجنبية الـ4 فى الاحتياطى الأجنبى لمصر ليصل إلى 12.829 مليار دولار، ما يعادل 114 مليار جنيه، فى نهاية شهر مارس الماضى، مقارنة بـ12.786 مليار دولار بنهاية شهر فبراير الماضى، وفقًا لأحدث تقرير باللغة الإنجليزية صادر عن البنك المركزى المصرى.
ومكون العملات الأجنبية بالاحتياطى الأجنبى لمصر يتكون من سلة من العملات الدولية الرئيسية، هى الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة “اليورو”، والجنيه الاسترلينى والين اليابانى، وهى نسبة تتوزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وهى تتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسئولى البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الأساسية للاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة، مثل الصادرات والسياحة والاستثمارات، بسبب الاضطرابات إلا أن مصادر أخرى للعملة الصعبة، مثل تحويلات المصريين فى الخارج التى وصلت إلى مستوى قياسى، واستقرار عائدات قناة السويس، تساهم فى دعم الاحتياطى فى بعض الشهور.
