قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار أحمد الشاذلى، بقبول الدعوى المقامة من ولاء أحمد سعد والتي تطالب فيها بإثبات قيد ميلاد نجلها بسجلات مصلحة الأحوال المدنية مع استخراج شهادة ميلاد له.
وكانت المدعية أقامت دعوى وذكرت فيها أنها تزوجت زواجا عرفيا وأنجبت طفلا ثم تزوجت زواجا شرعيا إلا أن جهة الإدارة المتمثلة في مصلحة الأحوال المدنية رفضت قيد نجلها واستخراج شهادة ميلاد له بعد أن حدثت خلافات مع زوجها.
وقالت المحكمة في أسباب حكمها، إن الدستور المصرى نص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسمها واستقرارها وترسيخ قيمها.
وأضافت المحكمة أن الدستور كفل المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.
وأشارت المحكمة إلى أن القانون رقم ١٢٨ لسنة ٢٠٠٨ في فقرته الرابعة نصت على أن للطفل الحق في نسبه إلى والدين شرعيين والتمتع برعايتهما وله الحق في الإثبات بكافة الوسائل بما فيها الوسائل العلمية الشرعية.
