كشفت مصادر داخل ماسبيرو عن أن اجندة اجتماع مجلس أمناء اتحاد الإذاعة والتليفزيون المزمع عقده بعد أسبوع، تتضمن البت في استمرار صرف رؤساء القطاعات بالمبني لراتب ٢٥ ألف جنيه شهريا من عدمه.
يأتي ذلك نظرا لكون مجلس الأمناء هو السلطة القانونية المختصة لوضع اللوائح المالية في الاتحاد، خاصة أن الجهاز المركزي للمحاسبات أبدى اعتراضه على صرف المبلغ لكل رئيس قطاع.
وأشار المركزي للمحاسبات إلى أن اللائحة التي أقرها رئيس الاتحاد في ٢٠١٢ نصت على حصول رئيس القطاع على ٢٠ ألف فقط، بينما تم رفع المبلغ في اجتماع تالي لمجلس الأعضاء المنتدبين مشيرين إلى أن ذلك كان مخالفا لعدم وجود مجلس الأمناء صاحب الاختصاص في اعتماد تلك الرواتب.
وأكدت مصادر إلى أن الجهاز المركزي للمحاسبات اوصي في تقريره الأخير بضرورة رد المبالغ الزائدة عن العشرين ألف من كل رؤساء القطاعات.
