أدانت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، في اجتماع عقده المكتب التنفيذي للنقابة صباح اليوم الأربعاء، الهجمة الشرسة على حرية الصحافة في مصر.
وأصدرت النقابة بيانًا أكدت فيه تضامن الصحفيين التونسيين مع زملائهم المصريين ضد تجاوزات وزارة الداخلية.
وقالت النقابة في بيانها: “يقبع عشرات الصحفيين في سجون النظام وأماكن احتجازهم غير قانونية، على خلفية قضايا النشر والرأي، ويتعرض العديد من الصحفيين للاحتجاز والاختفاء القسري”.
وحسب التقرير السنوي للجنة الحريات بنقابة الصحفيين المصريين لسنة 2016، يتواصل احتجاز نحو 27 صحفيًا في قضايا رأي في انتظار المحاكمة أو محكومين بأحكام غير نهائية أو باتة أو من دون توجيه أي تهم، وبين هؤلاء من تجاوز احتجازه الحد الأقصى للحبس الاحتياطي.
كما سُجّل توالي عمليات المداهمات الأمنية الليلية لمنازل الصحفيين واعتقالهم والاستيلاء على وثائقهم وأدوات عملهم، وتكررت مداهمة العديد من مقار وسائل الإعلام والصحف، وتواصلت على نحو غير مسبوق ممارسة رقابة مسبقة على النشر الصحفي وإجبار الصحف على تغيير المحتوى قبل الطبع في المطابع المملوكة للدولة أو إتلاف وحجب توزيع نسخ وإعادة طبع الصحف بمحتوى جديد.
وتدين النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين هذه الاعتداءات على الزملاء الصحفيين المصريين ونقابتهم، فإنها تعبر عن مساندتها المطلقة وتضامنها اللا مشروط معهم والوقوف إلى جانبهم أمام الهجمة غير المبررة التي يتعرضون لها، وتحمل الرئيس المسئولية القانونية والأخلاقية لهذه الانتهاكات، وتطالبه بإيقاف مثل هذه الممارسات والتضييقات التي يتعرض لها الصحفيون في مصر والتي تتعارض مع قوانين ومواثيق حرية العمل الصحفي وإبداء الرأي واحترام الهياكل المهنية للصحافة وحرمة مقراتها.
من جهة أخرى، وردًا على قرار حظر النشر في وسائل الإعلام المصرية في علاقة بحادثة اقتحام مقر نقابة الصحفيين المصرية، قرر المكتب التنفيذي، وضع موقعه الإلكتروني على ذمة الزملاء المصريين وكل مسانديهم لكسر حاجز الحظر غير القانوني، ودعوة الصحفيين التونسيين للمبادرة للكتابة والنشر في هذا الموضوع في إطار مسئولية التضامن المهني بين الزملاء ودفاعًا عن حرية الصحافة والتعبير.
كما قرر المكتب التنفيذي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، أن يبقى على تواصل مع الزملاء في النقابة المصرية لاتخاذ ما يراه ضروريًا من أشكال التضامن والمساندة”.
