أعلن المجلس القومى لحقوق الإنسان، أنه يتابع تطورات الأزمة المتفاعلة بين نقابة الصحفيين ووزارة الداخلية، والتى تلقى بظلالها على قضية الحريات وحقوق الإنسان فى مصر، وتؤثر سلباً فى قدرة الصحافة على القيام بدورها فى خدمة الجمهور والمصلحة العامة.
وأدان المجلس فى بيان له اليوم الأربعاء، الانتهاكات المرتكبة بحق حرية الصحافة والإعلام، والتوسع فى إلقاء القبض على الصحفيين لأسباب تتصل بحرية التعبير عن الرأى وقرارات حظر النشر، وهو ما يحرم المواطنين من حقهم فى التعرف على تطورات القضايا ذات الأهمية، فضلاً عن أهدار ضمانات دستورية وقانونية تتمتع بها مقار النقابات حفاظاً على استقلاليتها.
وقد شكل المجلس لجنه لمتابعة الأزمة على مدار الساعة وبذل الجهود اللازمة لإحتوائها ووقف التصعيد وذلك فى إطار احترام القانون والمعايير الحقوقيه ذات الصلة، وبما يوقف الأنتهاكات التى تطال حرية الرأى والتعبير المعرفة.
