نفى مصدر مسئول بهيئة قناة السويس ما تردد بشأن تفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد.
وأكد المصدر أن قناة السويس لم تقترض من البنوك، ولكن البنك المركزي المسئول عن الاقتراض لتوفير العملة الصعبة لسداد مستحقات الكراكات العاملة في القناة الجديدة، موضحًا أن قناة السويس مصدر العملة الصعبة وقال: “إن إدارة التخطيط والبحوث تقوم بمتابعة كل المتغيرات العالمية، وتضع سيناريوهات مختلفة للتعامل مع السوق”.
وأضاف المصدر أن هيئة قناة السويس تتعامل من خلال وحدات سحب “sdr”، مشيرًا إلى أنه من المقرر دخول اليوان إلى وحدات حقوق السحب الخاصة، قال إن اليوان الصيني سيكون له تأثير إيجابي فى عائدات قناة السويس، بعد انضمامه في أكتوبر المقبل؛ لأنه سيحصل على جزء من أهمية الدولار في سلة العملات، وسيستقطع من تأثيره فى وحدات السحب.
وكان عدد من المواقع الإخبارية نشرت تقريرًا أكدت فيه تفاوض هيئة قناة السويس مع عدد من البنوك الكبرى التي تعمل في السوق المصرية، للحصول على قرض جديد بقيمة تقارب 600 مليون يورو، وذلك تمويل التزامات مالية مستحقة عليها، دون أن توضح طبيعة هذه الالتزامات، والاستثمارات التي ترغب الهيئة في تمويلها، موضحة أن التمويل تشارك فيه بنوك حكومية وخاصة من خلال تحالف مصرفى.
وحصلت الهيئة خلال عام 2015 على قروض مباشرة من البنوك بقيمة 1.4 مليار دولار، الأول بقيمة مليار دولار من تحالف مصرفى يضم 8 بنوك، للمساهمة في المكون الأجنبى لمشروع حفر القناة الجديدة، وسداد التزاماتها تجاه الشركات الأجنبية العاملة في المشروع، والقرض الثانى بقيمة 400 مليون دولار تم صرفه نهاية العام الماضى، من تحالف بنوك مصر والعربى الأفريقى والتجارى الدولى والأهلي، لتمويل مستحقات شركات المقاولات المشاركة في حفر قناة السويس الجديدة، والمساهمة في تمويل مشروع قناة شرق تفريعة بورسعيد الجديدة بطول 9.5 كيلومترات.
