رفضت الجمعية الوطنية الفرنسية (البرلمان)، مساء اليوم الخميس، طلب نواب اليمين بحجب الثقة عن حكومة مانيول فالس، حيث لم يحظ سوى على 246 صوتا بدلا من 288، وقد أعلن رئيس الجمعية الوطنية كلود بارتلون أنه برفض البرلمان حجب الثقة فقد تم تبنى قانون العمل الجديد. ولم يصوت أى من “المتمردين” من نواب الحزب الاشتراكى على مذكرة حجب الثقة التى تقدم بها حزبا “الجمهوريون” و “اتحاد الديمقراطيين المستقلين” (وسط). وجاء ذلك غداة إخفاق نواب اليسار المعارضين للقانون فى جمع التوقيعات اللازمة لتقديم مذكرة لحجب الثقة تعبر عن موقف اليسار فقط. وأعلن الأمين العام للحزب الاشتراكى جون كريستوف كومبادليس انه سيحيل 24 نائبا اشتراكيا امام الهيئة العليا للاخلاقيات التابعة للحزب اثر سعيهم لحجب الثقة عن الحكومة.
و كان مجلس الوزراء الفرنسى قد أجاز الثلاثاء لرئيس الحكومة مانويل فالس اللجوء الى المادة 49.3 من الدستور الفرنسى لتمرير مشروع قانون العمل المثير للجدل بالقوة دون تصويت البرلمان بعدما رفض “المتمردون” فى الحزب الاشتراكى و اخرون من نواب الأكثرية اليسارية التصويت لصالح القانون. وقال فالس انه سيلجأ للمادة 3-49 لإقتناعه ان نص القانون الذى تم إعداده بشكل جماعى يخدم مصلحة البلاد و اعتبر ان النص متوازن و مفيد للشركات و العاملين.
وفى سياق متصل، شهدت باريس و عدة مدن فرنسية اليوم اشتباكات على هامش المظاهرات الرافضة لقانون العمل أسفرت عن أضرار مادية ببعض المنشآت العامة، فضلا عن القبض على سبعة من مثيرى الشغب.فيما يواصل متظاهرو حركة “نوى دوبو” الاحتشاد امام مقر الجمعية الوطنية الفرنسية (مجلس النواب) وسط تواجد مكثف لقوات الامن. ومن المقرر ان يرفع مشروع قانون العمل الى مجلس الشيوخ الفرنسى الذى سيبدأ مناقشته اعتبارا من 13 يونيو المقبل على أن يعود مجددا أمام الجمعية الوطنية لاعتماده بصورة نهائية، الأمر الذى قد يعرض الحكومة مجددا لحجب الثقة.
