في خطوة تهدف إلى تعزيز القبضة الأمنية للسلطات على مجالس الشريعة الإسلامية في المملكة المتحدة، أصدرت وزيرة الداخلية البريطانية تيريزا ماي أمرًا اليوم الخميس، بمراجعة دور مجالس الشريعة التي تطبق القانون الإسلامي، وذلك في إطار إستراتيجية حكومتها لمكافحة التطرف.
ومن شأن هذه المراجعة، التي سوف تشرف عليها أستاذة في الدراسات الإسلامية والأديان، أن تتحقق فيما إذا كان يتم إساءة استخدام الشريعة الإسلامية وإلى أي مدى، وأن توصي بكيفية مواجهة الحكومة لأي من المشكلات التي يتم اكتشافها.
وقالت ماي: “الكثير من البريطانيين من أصحاب الأديان المختلفة يتبعون قواعد وممارسات دينية ويستفيدون من الإرشادات التي تقدمها”.
وأضافت “تقر تقارير أن عددًا من النساء كن ضحايا ما بدا أنها قرارات تمييزية اتخذتها مجالس الشريعة وهذا مبعث قلق كبير.. وهناك قاعدة قانونية واحدة في بلادنا توفر الحقوق والأمن لكل المواطنين”.
سوف تشرف منى صديقي وهي أستاذة الدراسات الإسلامية والأديان في جامعة إدنبره، على المراجعة بمشاركة خبراء أكاديميين ودينيين وقانونيين.
وقالت صديقي “في وقت ينصب فيه الكثير من التركيز على المسلمين في المملكة المتحدة، سوف تكون هذه مراجعة واسعة النطاق وشاملة وملائمة فيما يتعلق بما يحدث فعليا في مجالس الشريعة”.
