(د ب أ):
أوصت المفوضية الأوروبية أمس الخميس الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بعدم حظر شركات المشاركة الاقتصادية إلا “كملاذ أخير”، وذلك بالتزامن مع سعي شركات مثل “أوبر” و”إير بي إن بي” لكسب تأييد المسؤولين عن وضع النظم في أوروبا.
وتواجه شركة “أوبر” لخدمة تشارك السيارات مشاكل قانونية في العديد من الدول الأوروبية وسط معارضة شركات النقل الراسخة بينما حظرت دول مثل ألمانيا وبلجيكا خدمة “إير بي إن بي” لتأجير الغرف والشقق.
وقالت إليزابيتا بينكوفسكا مفوضة شؤون السوق الداخلية بالاتحاد الأوروبي :”الاقتصاد التشاركي يوفر فرصة للمستهلكين ورواد الأعمال والشركات – شريطة القيام بالأمر كما ينبغي”.
وحذرت من أن الخليط الحالي من لوائح الدول يخلق حالة من التشكك لدى الشركات والمستهلكين وربما ” يعرقل الابتكار، وخلق فرص العمل والنمو”.
وتهدف المفوضية لتوفير الفرص للجميع من خلال تحديد كيفية تطبيق قواعد الاتحاد الأوروبي على اقتصاد المشاركة الحديث نسبيا.
وقالت المفوضية أن الخطوط الإرشادية تستهدف السلطات والمشغلين للسوق والأفراد المعتيين ” للمساعدة في ضمان التطور المتوازن لاقتصاد المشاركة”، موصية بأن يكون اللجوء إلى “الحظر المطلق لأي نشاط هو الملاذ الأخير”.
