قال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن اللجنة ترفض تصفية أو إعلان إفلاس لشركات قطاع الأعمال بل ترى ضرورة بحث طرق مبتكرة لدعمها للخروج من الخسائر التى تمر بها فى الوقت الحالى.
وأضاف وكيل اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، أن وزيرة الاستثمار لم تتحدث مع اللجنة حول قانون الإفلاس أو التصفية، وكل ما تم الاتفاق عليه بين اللجنة والوزيرة هو سرعة الانتهاء من تعديلات قانون الاستثمار وسرعة الانتهاء من الخريطة الاستثمارية لإعلام المستثمرين عن خطوات الاستثمار داخل مصر.
وأشار إلى أن قانون التصفية أو الإفلاس هو أمر ليس مجدى لحل أزمة خسائر قطاع الأعمال، وأن الوزيرة لم تعرض عليهم مسودة القانون.
كانت داليا خورشيد وزيرة الاستثمار، أكدت أنه جار الإعداد حاليا لمشروع قانون الإفلاس والتصفية بالتنسيق مع وزارة العدل حتى يتمكن المستثمرون من معرفة كافة الإجراءات المتعلقة بعملية تصفية الشركات، خاصة أنه لا يوجد تشريع مستقل بذلك، حيث تعمل هذه التشريعات على جذب الاستثمارات، لافتة إلى أنه سيتم الاستعانة بمكاتب خارجية ومتخصصين وكذلك الاستماع لرأى أعضاء البرلمان لإعداد مسودة مشروع القانون.
