قال النائب محمد عبد الغنى، عضو تكتل 25 – 30 ، إن هناك مخاوف من أن يتم حل البرلمان لأى من الطعون الدستورية، مؤكدا أنه يتضامن مع أى مقترح يزيد من تحصين مجلس النواب، ويقطع أى فرصة لحله. وشدد على أن حماية المجلس واجب وطنى، حتى يكون هناك برلمان مستقر ولا يعرض الحياة السياسية للاختلال. جاء ذلك تعقيبا على تقدم الدكتور محمد أنور السادات رئيس لجنة حقوق الإنسان بمقترح لإضافة نص على قانون المحكمة الدستورية العليا، ينص على “بالنسبة للدعاوى التى قد يترتب عليها بطلان تشكيل مجلس النواب بسبب عدم دستورية نص أو أكثر من القوانين أو اللوائح المنظمة لذلك فلا يطبق أثر حكم المحكمة الدستورية العليا فى هذه الحالة إلا عند التشكيل التالى للمجلس، وذلك دون الإخلال بحق مقيم الدعوى فى التعويض”.
