قرر قاضى المعارضات بمحكمة شبرا الخيمة، تجديد حبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى و3 آخرين 15 يومًا على ذمة التحقيقات للمرة الرابعة، فى القضية رقم 4016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة بتهمة التحريض على التظاهر.
وكان حسين المليجى وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، برئاسة المستشار محمد عبد الرحمن، أمر بحبس الناشط الحقوقى والمحامى مالك عدلى 15 يوما على ذمة التحقيق، وذلك بعد انتهاء التحقيقات التى استمرت 4 ساعات، ووجهت له النيابة تهم محاولة قلب وتغيير دستور الدولة ونظامها الجمهورى وشكل الحكومة والانضمام إلى أحد الجمعيات والهيئات والمنظمات التى تبغى إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة وسلطاتها العامة من ممارسة عملها والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعى، والترويج بالقول والكتابة للأغراض محل الاتهام الأول، وذلك بإحدى الطرق المعدة للتوزيع والطباعة وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام.
وأنكر مالك عدلى جميع التهم المنسوبة لهم أمام وكيل أول نيابة قسم ثان شبرا الخيمة، ومثل عدلى بدون أحراز فى القضية. وكانت قوات الأمن ألقت القبض على مالك عدلى تنفيذا لقرار الضبط والإحضار الصادر ضده بتهمة التحريض على التظاهر، وتم عرضه على النيابة العامة.
