وافقت اللجنة العامة بمجلس النواب اليوم الأربعاء، خلال اجتماعها الثانى، برئاسة الدكتور على عبد العال، رئيس المجلس، على مشروع الموازنة التفصيلية للبرلمان للعام المالى 2016/2017 لمواجهة كل أنواع المصروفات.
وحضر الاجتماع، جميع رؤساء الهيئات البرلمانية ورؤساء اللجان النوعية والمستشار مجدى العجاتى وزير الشئون القانونية ومجلس النواب.
ووفقا للبيان الصحفى الصادر، منذ قليل، وافقت اللجنة على انعقاد جلسات المجلس اعتباراً من 26 يونيو لمناقشة الموازنة العامة على مدار أربعة أيام فى جلسات صباحية مفتوحة، بجانب إقرار اللجنة للقواعد الإجرائية المنظمة للحديث وبالجلسات، حيث حددت 10 دقائق لرؤساء الهيئات البرلمانية و5 دقائق لرؤساء اللجان النوعية و3 دقائق لكل عضو.
وحسب البيان، اتفقت اللجنة العامة على ضرورة أن تقدم طلبات الكلمة قبل الجلسة المحددة لنظر تقريرى الخطة والموازنة العامة للدولة بـ 48 ساعة.
وتناول اجتماع اللجنة العامة بمجلس النواب، مناقشة خطة نشاط المجلس، ورؤى أن ينعقد المجلس على مدار ثلاثة أيام كل أسبوعين، ويجوز فى حالة الضرورة ولمواجهة كثافة العمل بالمجلس أن تزيد مدة الثلاثة أيام انعقاد بأيام أخرى قدر الحاجة، وأن ينعقد المجلس أسبوعيًّا إذا لزم الأمر لإنجاز الأعمال المعروضة عليه.
واتفقت اللجنة العامة، على أن يخصص اليوم الأول من أيام الانعقاد للأدوات التشريعية (مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة، مشروعات قوانين مقدمة من الأعضاء، اقتراحات بقوانين، اتفاقيات، خطة وموازنة، حسابات ختامية)، على أن يخصص اليوم الثانى من أيام الانعقاد للأدوات الرقابية (تقارير: الجهاز المركزى للمحاسبات، البنك المركزى، هيئة الرقابة الإدارية، الهيئة العامة للرقابة المالية) والتى بلغت حتى الآن 67 تقريرًا، فضلاً عن الأدوات الرقابية التى تقدم بها السادة الأعضاء من (الأسئلة، طلبات الإحاطة، طلبات المناقشة العامة، استجوابات، اقتراحات برغبة).
وحسب البيان، يخصص اليوم الثالث من أيام الانعقاد لمناقشة تقارير شئون العضوية (حصانة برلمانية – جزاءات برلمانية – إسقاط عضوية ) تقارير الاقتراحات برغبة وتقارير عن شكاوى ومقترحات المواطنين.
