قال سفير مصر لدى كندا السفير معتز زهران، اليوم الأحد، إنه تم التوقيع مع الجانب الكندي على بدء مشروعات تنموية بأكثر من 30 مليون دولار، يمولها الجانب الكندى فى مجالات: التغذية المدرسية، ودعم الاحتياجات التعليمية، والتدريب الفني فى محافظة أسوان.
وأوضح – فى بيان – أن هذه المشروعات تمثل جزء من البرنامج التنموى الذى تنفذه مصر بالتعاون مع كندا وعدد من المنظمات التنموية الأخرى، كالبرنامج العالمى للغذاء، ومؤسسة أغاخان.
وأضاف زهران أن هذه المشروعات، والتي تم التوقيع عليها خلال الزيارة التي قامت بها وزيرة التعاون الدولي سحر نصر لكندا في الفترة من 13 إلى 15 يونيو الجاري، تعتبر نواة لما نتطلع إليه من تعزيز للعلاقات المصرية – الكندية في إطار ما تسعى إليه مصر من تنويع علاقاتها الاستراتيجية بمختلف دول العالم، مشيرا إلى أن هناك اتفاقين آخرين جارى التشاور حولهما بين الجانبين، مجموعهما 20 مليون دولار، في مجالي تمكين المرأة ومعايير العمالة، ومن المتوقع الانتهاء منهما خلال الفترة القادمة.
يشار إلى أن زيارة وزيرة التعاون الدولي لكندا جاءت في إطار سلسلة من اللقاءات الوزارية التي جمعت المسؤولين المصريين والكنديين مؤخرا، وكان من بينها زيارة وزير الدفاع الكندي للقاهرة في ديسمبر الماضي، وزيارة وزير الخارجية الكندي لمصر في مايو 2016، والتي تم تتويجها بلقاء مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالإضافة إلى وزير الهجرة وشئون المصريين بالخارج نبيلة مكرم، لمدينتي تورونتو ومونتريال الكنديين في ابريل 2016.
ولفت زهران إلى أن سفارة مصر في كندا قد حرصت على ترتيب لقاءات لوزيرة التعاون مع عدد من الوزراء الكنديين كان من بينهم وزيرة التنمية الدولية، ووزيرة التجارة الخارجية، ووزير النقل والمواصلات، في إطار التقارب الحقيقي في العلاقات بين البلدين في أعقاب انتخاب حكومة جديدة في كندا في نوفمبر الماضي.
كما التقت وزيرة التعاون الدولي بممثلي عدد من الشركات الراغبة في الاستثمار في مصر، مبدية اهتماماً خاصاً بالشركات العاملة في مجال الطاقة النظيفة، في سياق اهتمام مصر بتنفيذ رؤية ” 2030 ” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تهدف إلى إنتاج 20% من احتياجات مصر من الطاقة من مصادر متجددة.
وشاركت الوزيرة كذلك نيابة عن رئيس مجلس الوزراء في مؤتمر مونتريال السنوي، حيث تحدثت في جلستين من جلسات المؤتمر تناولت الأولى المجهودات المصرية في تمويل مشروعات البنية التحتية العملاقة، فيما تناولت الثانية أهمية اضطلاع الدول العربية بمسئولياتها نحو تحقيق العدالة في منظومة التجارة الدولية بما يراعى متطلبات التنمية في الدول النامية.
