قالت أربعة مصادر مصرفية مطلعة لرويترز إن المقاطعة التي فرضتها أربع دول عربية على قطر دفعت HSBC إلى رفض دور رئيسي في إصدار جديد لسندات دولاريه تخطط له الدوحة ، بينما يسير البنك بحذر وسط نزاع سياسي في منطقة الخليج.
وقطعت مصر والسعودية والإمارات العربية والبحرين في يونيو الماضى العلاقات الدبلوماسية وخطوط النقل مع قطر التي يتهمونها بدعم الإرهاب، وأدى ذلك في البداية إلى الإضرار بالنمو القطري لكن بنهاية عام 2017 تعافي اقتصاد البلاد بدرجة كبيرة.
وتخطط الحكومية القطرية ، التي تنفي تلك الاتهامات ، حالياً لأول إصدار لسندات دولية منذ بدء الأزمة وطلبت عروضاً من بنوك في الأسابيع القليلة الماضية لترتيب الطرح.
لكن HSBC ، الذي رتب كل إصدارات السندات السيادية تقريباً في منطقة الخليج على مدار العامين السابقين، لن يفعل ذلك هذه المرة مما يعكس نهجاً أكثر حذراً تتبعه البنوك في المنطقة.
وقال أحد المصادر “هذه ليست مشكلة HSBC فقط ، إنها مشكلة لجميع البنوك العالمية التي لها وجود قوي في المنطقة كل بنك يحلها بطريقته الخاصة”.
وقال متحدث باسم HSBC “نحن لا نعقب بتاتاً على شائعات وتكهنات السوق “، بينما لم يرد متحدث باسم الحكومة القطرية على طلب للتعقيب.
وحين أطلقت الرياض مقاطعتها قالت إنها ستسعى للوصول إلى تفاهمات مع شركات دولية كي تقطع روابطها مع الدوحة و سحبت بنوك من الدول العربية الأربع ودائع من قطر وقلصت، لكنها لم تنه، أنشطة أعمال أخرى معها.
وعندما باعت قطر إصدارها السابق من السندات الدولية في 2016 ، والذي جمعت فيه تسعة مليارات دولار، اضطلع HSBC بدور قيادي إلى جانب جيه.بي مورجان وبنك أوف طوكيو- ميتسوبيشي وبنك قطر الوطني.
وقال مصرفيون مطلعون على العملية إن قطر تقترب حالياً من اختيار البنوك التي ستتولى إدارة أحدث إصدار للسندات ، والذي قد يبلغ حوالي تسعة مليارات دولار ، وإنها اختارت مؤقتاً بعضاً منهم.
ورغم أن HSBC قرر عدم الاضطلاع بأدوار رئيسية في إصدارات الدين القطرية الكبيرة بعد أن طُلب منه في نوفمبر الماضى تقديم عرض بشأن إصدار السندات الدولارية ، فإن من غير الواضح ما إذا كان البنك قد يلعب دوراً أصغر، ويقول مصرفيون إن تحرك البنك لا يعني أي انسحاب من قطر حيث يحتفظ HSBC بفرع هناك.
لكن في مؤشر آخر إلى نهجه الجديد ، فإن HSBC لم يتقدم لتولي دور “إدارة الدفاتر” في عملية منفصلة لإعادة تمويل قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار لصالح بنك قطر الوطني وهي أول صفقة من نوعها لشركة مملوكة للحكومة القطرية منذ بدء الأزمة.
وكان HSBC أحد أكبر البنوك المشاركة في القرض الأصلي لبنك قطر الوطني ، وقال مصرفي مطلع على المسألة إن قرار البنك عدم تولي دور رئيسي في إعادة التمويل جاء نتيجة للوضع السياسي وإعادة ترتيب أنشطته في قطر.
